تفاصيل انطلاق الجلسات المصغرة للجان صياغة مقترحات الحوار الوطنى الأسبوع المقبل

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع المقبل، لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن المقرر أن تستأنف اللجان النوعية جلساتها الأسبوع بعد القادم.

شهدت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت على مدار 4 أسابيع، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.

وجاءت أبرز موضوعات النقاش بجلسة القضاء على كل أشكال التمييز، التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية، وتسليط الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى.

كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، فى أولى جلسات المحور السياسى، جلسة حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وكان من أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة.. الحديث عن إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية.

وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى، مناقشة قضيتين هامتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات.

كما شهدت جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثالث، مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما بدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، أهمية السياحة فى مصر كونها إحدى أهم القاطرات التى من خلالها ينمو القطاع الاقتصادى المصرى، وأنواع وفئات السياحة فى مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص فى الترويج السياحى، وأبرز التحديات التى تواجه السياحة فى مصر، وأهمية الإعلام السياحى فى تسليط الضوء على المنتج السياحى المصرى، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة فى مصر، والتحديات التى تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذى أو التشريعى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحى فى مصر.

وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى ، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلى والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبي".

وناقش المحور الاقتصادى فى الأسبوع الثالث، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائى، بينما انعقد المحور الاقتصادى فى الأسبوع الرابع لطرح إصلاح إدارة المالية العامة.

 وبدأ المحور المجتمعى جلساته بمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وقضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وناقش فى الأسبوع الثانى التعليم قبل الجامعى والقضية السكانية، وفى الأسبوع الثالث نوقش قضايا لجنتى الصحة والشباب، كما ناقش المحور المجتمعى فى الأسبوع الرابع المؤسسات والسياسات الثقافية.

ومن جانبه، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، وأن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.