حصاد لجنة التضامن بمجلس النواب "التشريعية والرقابية" بدور الانعقاد الثالث..ناقشت 16 تشريعا أبرزها "المسنين ودعم صندوق قادرون باختلاف".. ووافقت على 3 اتفاقيات دولية لتعزيز دور المرأة المصرية.. وبحثت 90 طلب إحاطة

مارست لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، دورها التشريعي والرقابي، خلال دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعي الثاني، وبشأن الجانب التشريعى، ناقشت اللجنة 16 مشروع قانون، جاءت مقسمة بين مشروعات مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، وأبرزها هذه المشروعات مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

وجاءت المشروعات التي نقاشتها لجنة التضامن، كتالي:

أولا : الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ثانيا: الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

ثالثا: الانتهاء من قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، و60 نائباً آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف وتم أخذ الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

رابعا:  الانتهاء من قانون مقدم من  النائب طارق رضوان و و60 نائباً آخرون، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتمت الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء 11/7/2023.

خامسا: مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور / عبد الهادي القصبى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجلس القومي للوعي.

سادسا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / نسرين صلاح عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن لتاهيل المهنى والتدريب والحق فى العمل لأبناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

سابعا:  مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عاطف مغاوري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

ثامنا: مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة / أمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة. 

تاسعا: مشروعى قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 .

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة عددا من الاتفاقيات الدولية جاءت كالتالي:

أولا: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

ثانيا: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار.

ثالثا: الانتهاء من مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

وبشأن الجانب الرقابى، قامت اللجنة بمناقشة  90 طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة ، وتم إعداد مذكرات بشأنها لعرضها على السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجارى الانتهاء من مذكرات الطلبات الأخيرة.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالآتى:

1-التضامن الاجتماعى.

 2-العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

 3-الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

 4-الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

 5-رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

6-تنظيم الأسرة.

 7-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

 8-الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

 9-التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة- التكوين المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.

 10-أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 11-رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

 12-التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.