هل يواجه ترامب اتهامات فى قضية ثالثة؟.. الادعاء يستجوب شهودا من بينهم جاريد كوشنر حول اعتراف دونالد بخسارته انتخابات 2020.. و"ذا هيل": خبراء قانون يرجحون مواجهة ترامب اتهامات فى تحقيق اقتحام الكونجرس

هل يواجه ترامب اتهامات فى قضية ثالثة؟.. بات هذا السؤال الأكثر إزعاجا للرئيس الأمريكى السابق، الذى يخوض حملة الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، أملا فى العودة مجددا إلى البيت الأبيض. وعلى مدار الأشهر الماضية، واجه ترامب اتهامات عديدة فى قضيتين، لكن يبدو أن الثالثة قد تكون الأكثر ضررا له من الناحية السياسية، والتى تتعلق بترويج مزاعم عن سرقة الانتخابات فى عام 2020.

وذكرت تقارير أن جهات الإدعاء تكثف استجوابها للشهود للمعرفة ما إذا كان ترامب اعترف حقا بخسارته للانتخابات لكنه ظل متمسكا بالبقاء فى السلطة. حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين، الذين يحققون  فى محاولات الرئيس السابق إلغاء نتيجة انتخابات 2020، قاموا باستجواب العديد من الشهود فى الأسابيع الأخيرة، من بينهم صهر ترامب جاريد كوشنر، حول ما إذا كان الرئيس السابق قد اعترف بشكل خاص فى الأيام التى تلت انتخابات 2020 أنه خسر الانتخابات، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

 ويشير خط الاستجواب إلى أن المدعين يحاولون معرفة ما إذا كان ترامب يتحرك بنية فاسدة مع سعيه للبقاء فى السلطة، وبشكل أساسى أن جهوده كانت مبنية على كذبة بشكل معروف، وهو الدليل الذى يمكن أن يعزز بشكل كبير أى قضية ضده إذا قرر الادعاء ذلك.

 وسبق أن شهد كوشنر أمام هيئة محلفين كبرى فى دار القضاء الفيدرالى فى واشنطن الشهر الماضى، حيث قال إنه متمسك بانطباعه أن ترامب كان يؤمن حقا أن الانتخابات تمت سرقتها، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

 ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن استجواب كوشنر يظهر أن التحقيق الفيدرالى الذى يقوده المحقق الخاص جاك سميث يواصل التواصل مع أقرب المقربين لترامب مع بحث المدعين ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترامب على صلة بجهود الترويج لمزاعم لا صحة بها بحدوث تزوير واسع فى الناخبين، وعرقلة أو تأجيل تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى.

إلا أن آخرين فى فلك ترامب، ممن تواصلوا معه فى الأسابيع التى تلت انتخابات 2020، والذين ربما  تكون شهادتهم عن سلوك ترامب أكثر ضررا له، تم استجوابهم من قبل مكتب المحقق الخاص مؤخرا.

ومن بين هؤلاء أليشا فرح جريفين، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض فى أيام ما بعد انتخابات 2020. وقالت جريفين للمدعين هذا الربيع أن ترامب قال لها فى الأيام التى تلت الانتخابات "هل تعتقدين أننى خسرت أمام ترامب؟"، لتكرر الشهادة التى قدمتها العام الماضى أمام اللجنة المختارة بمجلس النواب للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس.

 من ناحية أخرى، قالت صيحفة ذا هيل إن ترامب قد يواجه اتهامات ذات صلة بمحاولاته البقاء فى المنصب بعد انتخابات الرئاسة عام 2020، وفقا لمراجعة للقضية أجراها خبراء قانون.

 ويواجه ترامب اتهامات فى قضيتين بالفعل، ليصبح أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهامات رسمية. القضية الأولى مدنية فى ولاية نيويورك، وتتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت عن علاقتهما، وذلك قبل أسابيع قليلة من انتخابات 2016. فى حين أن القضية الثانية جنائية فيدرالية، وتتعلق بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض لدى مغادرة ترامب له فى يناير 2021، وعرقلة محاولات تسليمها للسلطات بعد الاحتفاظ بها فى مقر إقامته بمارالاجو.

 وأوضحت الصحيفة أن التحليل الذى تم تقديمه فى مذكرة مقاضاة نموذجية مشابهة لما يعده المدعون قبل توجيه الاتهامات، إن هناك أدلة كافية لرفع قضية ضد ترامب بالإضافة إلى العديد من المتآمرين.

 وقال مجموعة من المدعين السابقين والخبراء القانونيين فى المذكرة المنشورة على موقع "جاست سيكورتى"، إن ترامب علم أنه خسر الانتخابات، لكن لم يرغب فى التخلى عن السلطة، لذلك عمل مع محامييه وآخرين على مجموعة متنوعة من الخطط لتغيير النتيجة. وشملت هذه الخطط إعداد شهادات انتخابية مزورة تم تقديمها للكونجرس، والتى تنتهك تشريعات تحظر المؤامرات للاحتيال على الولايات المتحدة فى إدارة الانتخابات.

 ويمكن أن يؤدى إعداد تلك الشهادات الانتخابية المزيفة إلى انتهاك قوانين تحظر عرقلة الإجراءات الرسمية. وقد وجهت واحدة من تلك التهم للعديد من المشاركين فى اقتحام الكونجرس، وبينهم أعضاء فى جماعة حراس القسم وبراود بويز.

وتمت محاكمة بعض أعضاء هاتين الجماعتين أيضا وإدانتهم بتهمة التآمر للتمرد، وهو ما قال المدعون أنه يضع الأساس لاتهامات بالتمرد ذات صلة ضد ترامب.

 وأوضح الخبراء أن ترامب يمكن أن يواجه اتهاما أيضا بموجب قانون يحظر التحريض على التمرد أو تقديم مساعدة أو راحة للمتمردين. إلا أنهم أشاروا إلى أن مثل هذه الاتهامات سيتم النظر فيها بحذر بالغ، فى ظل حقيقة أنه نادرا ما يتم توجيهها من قبل المدعين.