أوبزرفر: خطة الحكومة البريطانية لزيادة الرسوم على المهاجرين تثير الجدل

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن المؤسسات الخيرية والنقابات والسياسيين وصفوا خطة الحكومة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين لطلبات التأشيرة والوصول إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنها "غير عادلة للغاية" و "مثيرة للانقسام عمداً".

وحذرت نقابة "يونيسون" ، التي تمثل 1.3 مليون موظف في الخدمة العامة ، من أن الزيادات ستدفع المزيد من الناس إلى الفقر ، بينما اتهم المجلس المشترك لرعاية المهاجرين الحكومة بـ "محاولة فاضحة لتحريض العامل ضد العامل وتقسيم مجتمعاتنا" .

كما قالت هيئة تجارية لصناعة اللحوم إنها تخشى أن يؤدي ارتفاع الرسوم إلى زيادة التضخم بسبب التكلفة المتزايدة على أرباب العمل لتوظيف عمال المصانع "الذين تشتد الحاجة إليهم" من الخارج. وقالت رابطة مصنعي اللحوم البريطانية إن "بعض التكاليف الإضافية" "ستنتقل حتماً إلى المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

وتأتي الانتقادات بعد أن أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى أن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 إلى 7% - بما في ذلك الأطباء والمعلمين - سيتم تمويلها جزئيًا من خلال رسوم يدفعها المهاجرون للعيش والعمل في المملكة المتحدة. بموجب الخطط ، سترتفع التكلفة العادية للرسم الإضافي الصحي للهجرة - الضريبة التي يتعين على العديد من المهاجرين دفعها قبل تقديم طلب التأشيرة - من 624 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1035 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل شخص ، بزيادة قدرها 417% مقارنة بخمس سنوات كما سترتفع رسوم الطلاب الدوليين والأطفال من 470 جنيهًا إسترلينيًا إلى 776 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

مع مطالبة المهاجرين بدفع الرسوم الإضافية مقدمًا ، تعني الزيادة أن الشخص القادم لمدة خمس سنوات سيواجه دفع 5175 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم صحية فقط. وقالت الحكومة إن رسوم التأشيرات سترتفع أيضًا بنسبة 15% لتأشيرات العمل والزيارة ، و "20% على الأقل" لتأشيرات الدراسة وشهادات الرعاية والإجازة للبقاء. التكلفة الإجمالية لأسرة مكونة من أربعة أفراد تنتقل إلى المملكة المتحدة ستكون "33 ألف جنيه إسترليني على الأقل" ، قبل التكاليف القانونية وتكاليف النقل ، وفقًا لمحامي الهجرة البارز كولين يو.

وقال سوناك إن زيادة الرسوم ستساعد في جمع مليار جنيه إسترليني لتمويل جزء من زيادة رواتب موظفي القطاع العام ، بما في ذلك الشرطة وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والأطباء المبتدئين وضباط السجون والقوات المسلحة والمعلمين. وقال إن عرض الراتب "النهائي" كان بمثابة "اختراق" بعد شهور من الإضرابات والاضطرابات وأنه كان عادلاً لدافعي الضرائب و "العاملين في القطاع العام الذين يقومون بالكثير في خدمة بلادنا". وأضاف أنه لم يكن يريد تمويلها "باقتراض المزيد".