مصر تستعد لإطلاق أول مؤتمر عن الاستثمار البيئى والمناخى.. قصص نجاح مصرية وشراكات عالمية تشجيعا للاقتصاد الأخضر.. و"ملف المخلفات والطاقة" على أولويات المشروعات الخضراء

تستعد مصر لإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى، والمزمع انعقاده خلال الشهر الحالى، حيث إن الاستثمار البيئي فى مصر، رحلة طويلة تسعى لتحقيق الاستدامة للمشروعات التنموية، وتضمن العديد من قصص النجاح فى كافة المجالات البيئة، سواء بملف المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أو إعادة التدوير، وايضا الاستثمار فى المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها فى أن واحد، وكذلك فى ملف التنمية الصناعية وعلاقاتها بتغير المناخ وشهادات الكربون.

خلال هذا التقرير نرصد ما تم فى هذا الملف على كافة المستويات، تمهيدا لاستصافة مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئى والمناخى.

فى البداية تؤكد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ملف المخلفات هو الملف الأضخم والأكبر والذى تم بذل الكثير من الخطوات لإنجاحه، وتحويله لقيمة مضافة بدلا من كونه مشكلة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة على مدار عامين، لدمج النباشين وجامعى القمامة فى المنظومة الرسمية للدولة من خلال تأمين صحى واجتماعى لهم، وتم الانتهاء من تنفيذ تلك الإجراءات، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتسجيل عدد 5000 عامل بمنظومة المخلفات، وترخيص حوالى 59 شركة، مؤكدة على استمرار العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من مشكلة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على ترخيص مصانع تدوير المخلفات الخطرة لتتحول من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبطاريات تقع تحت بند المخلفات الخطرة التى تحتاج لتنفيذ آلية للتعامل معها.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى فرص الاستثمار فى إدارة المخلفات الزراعية، حيث تنتج مصر حوالى 42 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا، وقد تم إعداد خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، والتى تشير إلى فرص الاستفادة من تلك المخلفات، خاصة وأنها أحد القطاعات التى أصدر بشأنها قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء على أن تستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وهى الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكافة أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

واستطردت وزيرة البيئة على أنه تشجيعاً للاستثمار البيئى وتيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها، فإن وزارة البيئة قامت بإصدار عدد 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئى، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، كما تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعاً للاستثمار البيئى المستدام.

كما شددت وزيرة البيئة على أن البيئة لا تقف عائق أمام الاستثمار، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين للحصول على الموافقة البيئية الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، مشيرة إلى انه تم العمل على اقتصار الدورة المستندية إلى ٧ ايام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم مراجعة البيانات، للتأكد من استكمالها وفور استكمالها يتم إصدار الموافقة خلال اسبوع.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخى تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية فى مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.

وأكدت وزيرة البيئة على أن قمة المناخ COP27 شهدت تحديا كبيرا، من خلال التحضير والاستعداد للمؤتمر فهو يعد نموذج فعلى للتنسيق وتكاتف الشعب المصرى من حكومة وخبراء ومنظمات مجتمع مدنى ونواب وأحزاب حول هدف واحد وهو نجاح مصر فى استضافة هذا المؤتمر، مؤكدة على أن التنسيق بين جميع جهات الدولة كان على أعلى مستوى.

وأكدت وزيرة البيئة على نجاح وزارة البيئية خلال المؤتمر فى جعل الوزارات غير الناطقة بلغة البيئة فى التحدث بها وهو نجاح للدولة المصرية أن تتحدث الحكومة بأكملها على محور البيئة من وجهة نظر كل قطاع، كما شهد المؤتمر الخروج بعدد من القرارات الهامة ومنها الخروج بصندوق الخسائر والأضرار والتى تم المطالبة به منذ 30 عاما من قبل الدول النامية لعدم تسببها فى الانبعاثات ودفع ثمنها، وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا لكل المشاركين على مدار هذه الاتفاقية منذ عام 1992، وآليات سوق الكربون، والجزء الخاص ببرنامج التخفيف، كما كان هناك حرص على أن يخرج المؤتمر بنتائج لصالح الدول النامية، مشيرة أنه على المستوى الوطنى تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وإعلان خطة المساهمات الوطنية 2030، وحزم مشروعات ب 15 مليار دولار لربط الغذاء بالمياه والطاقة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إعلان أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، مضيفة أنه بإمكان كل مشروع بيئى يخفض الانبعاثات الحصول على تلك الوحدات وبيعها فى هذا السوق، موضحة أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالسماح وتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، بأن تكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى وتسجل تلك الشهادات والشركات بوزارة البيئة، لتضمين ذلك بتقرير مصر الذى يتم إعداده كل سنتين حول ما تم تنفيذه من التزامات فى مجال تغير المناخ، مضيفة أنه تم خلال مؤتمر المناخ إطلاق عدد من أفكار الشباب الجديدة والمبتكرة، مثل الفن المستدام، واعادة تدوير الملابس وغيرها من الافكار المبتكرة، ومؤكدة على أن مصر حرصت على أن يكون المؤتمر شمولى يضم كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى انه بنجاح مصر فى تنظيم هذا المؤتمر، خطت خطوة كبيرة على مستوى الفكر والوعى والاهتمام بملف البيئة والمناخ بشكل غير مسبوق.

وفيما يخص آثار تغير المناخ على تغير مستوى البحر، أشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ منظومة لإدارة المياه تقوم على عدد من البدائل لمواجهة زيادة البخر، وهى تحلية مياه البحر والرى بالتنقيط والبحث عن بدائل أخرى مثل المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه فى المصانع، وتبطين الترع، ولمواجهة ارتفاع منسوب البحر تنفذ وزارة الموارد المائية والرى اجراءات فى ٩ محافظات تقوم على حلول من الطبيعة كالسدود الرملية، كما أعدت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ والتى تقوم على النموذج الرياضى لاتفاقية باريس، وتضع تنبؤات لآثار تغير المناخ لكل مكان فى مصر حتى 2100.

وفيما يخص ملف تلوث نهر النيل استفسر النواب عن الجهود التى تبذلها الوزارة لإدارة هذا الملف، فأجابت وزيرة البيئة أنه لدينا منظومة مع وزارتى الرى والصحة للحد من الصرف الصناعى على النهر، وبالفعل هناك عدد من المصانع تم وقف الصرف نهائيا على نهر النيل، ويتم متابعة الإجراءات مع المصانع المخالفة.