نيويورك تايمز: ترامب يخطط لتوسيع هائل فى السلطة الرئاسية حال وصوله للبيت الأبيض

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحلفاءه يخططون لتوسيع كاسح فى الصلاحيات الرئاسية على آلة الحكم لو أعاده الناخبون إلى البيت الأبيض فى 2025، ليعيد تسجيل هيكل السلطة التنفذية بشكل يركز سلطة أكبر بشكل مباشر فى يديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط الرامية إلى تركيز مزيد من السلطة فى المكتب البيضاوى تتجاوز التصريحات الأخيرة لترامب بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جنائى حول خصمه السياسى الرئيس بايدن، بما يشير إلى عزمه إنهاء تقليد بدا فى فترة ما بعد ووترجيت يتمثل فى استقلال وزارة العدل عن السيطرة السياسية للبيت الأبيض.

وتابعت الصحيفة قائلة إن ترامب ومساعديه لديهم هدف أكبر وهو تغيير توازن السلطة بزيادة سلطة الرئيس على كل جوانب الحكم الفيدرالي الذى يعمل الآن إما بالقانون أو بالتقليد، بأى إجراء مستقل عن التدخل السياسى للبيت الأبيض، وذلك وفقا لما قالت الصحيفة أنها مراجعة لمقترحات حملته السياسية ومقابلات مع المقربين منه.

وينوى ترامب فرض السيطرة الرئاسية المباشرة على وكالات مستقلة مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تقر وتفرض القواعد للتلفزيون وشركات الإنترنت، ولجنة التجارة الفيدرالية التي تسم قواعد مكافحة الاحتكار وغيرها من إجراءات حماية المستهلك ضد الشركات.

كما ينوى ترامب إحياء مماسة الحجز على الأموال، ورفض إنفاق الأموال التي يخصصها الكونجرس لبرامج لا تعجب الرئيس، وهو التكتيك الذى حظره المشروعون فى عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب ينوى أيضا إلغاء حمايات التوظيف لعشرات الآلاف من العاملين المدنيين، ويسهل تغييرهم لو كانوا يمثلون عقبات لأجندته. ويخطط لتطهير الوكالات الاستخباراتية ووزارة الخارجية والبيروقراطيات الدفاعية لإزال المسئولين الذين وصفهم بالطبقة المريضة التي تكره بلادنا.

ونقلت نيويورك تايمز عن جون ماكينتى، المسئول السابق بالبيت الأبيض الذى بدا محاولة ترامب المنهجية للتخلص من المسئولين الذين رآهم غير موالين له فى عام 2020، والذى يشارك فى صياغة النهج الجديد، إن خطة الرئيس ينبغي أن تعيد بشكل جذرى توجيه الحكم الفيدرالي بطريقة لم تحدث منذ الاتفاق الجديد لفرانكلين روزفلت، والمقصود به الخطط الاقتصادية التي وضعها الرئيس الأمريكى الأسبق.

وأضاف ماكينتى أن الفرع التنفيذي الحال  تم استغلاله من قبل الليبراليين من أجل تعزيز السياسات الليبرالية. ومن المستحيل جع الهيكل الحالى يعمل بشكل محافظ، ولا يكفى اختيار الأشخاص المناسبين، فالمهم هو إصلاح كامل للنظام.