وزير داخلية النمسا: 26% زيادة في عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء

زادت عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء وتسليمهم لبلادهم بنسبة 26 في المائة، حيث تم تسليم 935 شخصا ممن لا يحق لهم الإقامة في النمسا في مايو الماضي، وذلك مقارنة بمايو من العام الماضي.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر - في تصريح اليوم الاثنين إنه "تم تسليم 935 شخصا في مايو الماضي مقابل 853 شخصا في أبريل الماضي"، مشيرا الى أن 448 شخصا غادروا بشكل طوعي، بينما غادر 487 شخصا إجباريا".

وأضاف: أن "عمليات الترحيل المتسقة والعودة السريعة إلى الوطن، هي متطلبات أساسية لسياسة لجوء ذات مصداقية، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تدمير الأعمال الوحشية لمهربي البشر"، لافتا إلى أن أكثر من 45 في المائة ممن أُخرجوا من البلاد أدينوا في أحكام مرة واحدة على الأقل، وتم تنفيذ ما مجموعه 4831 عملية ترحيل بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مايو الماضي.

وأوضح أنه في حالة المغادرة القسرية، تم تحقيق زيادة تجاوزت 33 في المائة مقارنة بـ1772 حالة في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي تم تنظيم وتنفيذ 16 عملية ترحيل إلى عدة دول ابرزها نيجيريا وكرواتيا وبلغاريا وباكستان ورومانيا و الهند وجورجيا وأرمينيا.

ومن ناحية أخري، ذكرت هيئة الإحصاء النمساوية، في تقرير، أن عدد سكان البلاد تزايد إلى نحو تسعة ملايين نسمة بسبب الهجرة وارتفاع متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن الاتجاهات طويلة الأجل في التنمية السكانية مستمرة بلا هوادة.

وأوضح التقرير أنه من عام 2011 إلى 2021 زاد عدد السكان بنسبة 6.7 في المائة من 8.4 مليون إلى ما يقرب من تسعة ملايين نسمة، لافتا إلى ارتفاع نسبة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى الخمس تقريبا (من 15.2% إلى 19.4%)، بينما انخفضت نسبة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما إلى حوالي الثلثين (من 69.4% إلى 66.2%).

وقال المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي توبياس توماس، بحسب التقرير، "سوف يستمر اتجاه النمو السكاني والشيخوخة في النمسا خلال السنوات القادمة"، موضحا أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في النمسا والذين كان مكان ميلادهم خارج النمسا بلغت 20.4 في المائة (حوالي 1.83 مليون)، أما فيما يتعلق بالسكان في سن العمل (بين 15 و64 عامًا) كانت نسبة المولودين في الخارج تقريبا الربع.

ونوه بتمتع السكان بمؤهلات تعليمية أعلى من أي وقت مضى، لافتا إلى أن أكثر المؤهلات التعليمية الرسمية شيوعا هي شهادة التلمذة الصناعية.