توحيد لجهود العمل الأهلى تحت مظلة واحدة.. عضو "حقوق الإنسان" محمود بسيونى: التحالف الوطنى إضافة قوية لدعم المواطن.. ويؤكد: ضمانة للوصول للأماكن المهمشة وحسن إدارة التبرعات والقانون الجديد يحقق استدامة للخدمات

محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

حوار - إيمان علي

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:30 م

قدم مبادرات في مجال التمكين الاقتصادى قدرت بـ12 مليار جنيه لصالح 30 مليون مصري ورفع عن كاهل الدولة أعباء متعددة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة

أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو نتاج دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توحيد جهود العمل الأهلى فى عام المجتمع المدنى وهو عمل مكمل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدم إضافة مهمة على عده مستويات من خلال تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية من أجل دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وإحياء ثقافة التطوع مرة أخرى فى المجتمع المصرى بإشراك الشباب فى العمل التنموى بشكل يستوعب طاقتهم ويؤهلهم للعمل العام والجماهيرى.

وأشار "بسيوني" إلى أن التحالف الوطني استطاع فى عامه الأول ضم شركاء تخطى عددهم 24 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، مشددا أنه يحسب لمصر وجود تجربة مهمة لتحالف تنموي أهلى ضخم يضم 34 كيان بإجمالي عدد من المتطوعين وصل إلى 250 الف متطوع قدموا خدماتهم لأكثر من 30 مليون مصرى، لافتا أن التعاون بين المؤسسات الأهلية فى إطار التحالف جاء طوعيا وهى ليست عملية دمج ولكن اتفاق على توحيد الجهود، وذلك من منطلق أنه بدلا من التركيز أو التنافس بين الجمعيات فى مكان واحد أو على شكل من أشكال التنمية.

وشدد أنه قد تم توسيع العمل ليشمل أماكن بعيدة ومهمشة وصل لها التحالف، حيث يحسب للتحالف أنه على مدار عام كامل كان حاضرا بخدماته المتعدده فى مناطق مثل الصعيد وسيناء، موضحا أن وجود التحالف ساهم في حل كثيرا من التحديات التى كانت تواجه العمل الاهلى، خاصة وأنه ساعد على وضع تشريعات تحمى العمل الأهلي وتحافظ على استقلاله وتحسين التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة خاصة فى ملفات التنمية الشاملة ووضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح.

واعتبر أن تلك الجهود حافظت على استدامه الخدمات للمواطن وفى المقابل وعبر الحوار الإيجابي مع الدولة، نجح التحالف فى الاتفاق على إطار تشريعى جديد داعم للعمل الأهلي وتمكن من إزالته كثيرا من العقبات فى طريقه، مؤكدا أن قانون التحالف الجديد يضمن استمرارية التحالف وتعميق المشاركة بين الجمعيات المنضوية داخل التحالف ويضمن الاستثمار الأمثل لأموال التبرعات من خلال وجود أرباح تتيح للجمعيات التوسع فى أنشطتها ودعم المواطنين فى كل ربوع مصر فضلا عن دعم جهود التطوع الذى يقدمها ويضمن استقلال الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن التشريع يوسع من قدرتها على تقديم الخدمات بشكل شامل للمواطنين عبر قاعدة البيانات الموحده، حيث يدعم القانون الجديد مشاركة التحالف فى إنشاء قاعدة البيانات الموحده والاشتراك مع الدولة بوصول خدماتها إلى كل المواطنين، مشيرا إلى أن التحالف حقق نجاحا ملحوظا فى مجال التمكين الاقتصادى عبر مبادرات مثل قطار الخير وستر وعافية وازرع وهى مبادرات قام التحالف فيها بإنفاق حوالى 12 مليار جنية لمساعدة ٣٠ مليون مصرى وهى عمليه لم تحدث من قبل.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التحالف قدم خدمات متنوعة بدايه من توفير فرص عمل وتقديم مساعدات غذائية وتوفير خدمات طبية ودعم صغار المزارعين وذلك عبر تنسيق مشترك مع الحكومة فى كافة ملفات التنمية الشاملة، موضحا أن استمرار عمل التحالف وتوسيع نشاطه يساهم بشكل كبير فى دعم عمل الجمعيات الاهلية ويمكن الدولة فى ذات الوقت من مكافحة فعالة للعوز عبر مساهمة مجتمعية وأفكار مبتكره يقدمها المجتمع المدنى.

وقال إن وجود التحالف الوطني، ضمان مهم لحسن إدارة أموال التبرعات وتوجيهها لخدمة أكبر عدد ممكن من أصحاب الظروف الخاصة، فضلا عن أن عمل التحالف يرفع عن كاهل الدولة أعباء متعدده فى ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاوكرانية، كما يساهم فى استدامه الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع الحماية الاجتماعية والتوسع فى مشروعات التمكين الاقتصادى.