محافظ المنوفية يشدد على الأرشفة الإلكترونية لملفات التقنين والتصالح

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف الحالى ومعدلات الآداء بملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتسريع منظومة العمل والإنتهاء من إجراءات الأرشفة الألكترونية لكافة الملفات والتحديث الدائم والمستمر لجميع البيانات لضمان إعطاء دفعة قوية لتسريع إنجاز المهام المطلوبة، جاء ذلك خلال إجتماعه الدورى لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة للإرتقاء بجودة الحياة المعيشية، بحضوراللواء عماد يوسف السكرتير العام ، العميد هشام عبد الصمد المستشارالعسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية ونظم المعلومات والتحول الرقمى والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق.

 

وخلال الإجتماع، وجه محافظ المنوفية بإستمرار المتابعة الدقيقة لرصد كافة التعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، مع متاعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإزالة أى متغيرات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المعتدين ، كما استعرض جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإزالات خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وكلف المحافظ باستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بنطاق الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض التقارير الدورية للوقف على الموقف الحالى واتخاذ اللازم فى هذا الشأن. 

 

هذا وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، ورصد كافة شكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة وإتخاذ الإجراءات العاجلة حيال مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الإدارى داخل دواوين الوحدات المحلية  وتبنى الرؤى والأفكار الغير تقليدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

 

واختتم محافظ المنوفية اجتماعة بالتشديد على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024  والجارى تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد وضبط معدلات التنفيذ والعرض بأية معوقات لتذليلها لضمان نهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة.