وزير المالية: البلدان النامية تتطلع لدعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية.. مستمرون فى التعاون مع المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات.. والأنظمة المميكنة ساعدتنا فى رفع الإيرادات الضريبية 23.1%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى التعاون مع المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية فى استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 فى «خارطة الطريق» التى أعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.

أضاف الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» على هامش مشاركته فى اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أننا ندعم كل الجهود الدولية التى تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبى، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبى والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التى شاركت فى الاتفاق العالمى للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب. 

قال الوزير، إننا مستمرون فى تطوير البيئة التشريعية الضريبية بما يتسق مع المعايير العالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، فضلًا على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، بما يساعد فى جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

أشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى تم إصداره فى 2020، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذى أسهم فى إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبى موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.

وأكد الوزير، أننا نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة فى التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تحقيق نمو ملحوظ فى الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% فى العام المالى الماضى، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلى الإجمالى بنسبة نصف فى المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.