الحكومة تضع خطة متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية.. تعديل آلية بيع الأوراق المقترضة وإنشاء سوق لتداول العقود الآجلة.. وإصدار سندات قابلة للتداول مقابل حقوق مالية.. ورقمنة عمليات تغذية حسابات الاستثمار

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه عن رؤية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/2026، وفي مقدمتها تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وتعمل هيئة الرقابة المالية حاليا علي استكمال إطارة التشريعي. 

 

 

وتشتمل الخطة تنشيط سوق الأوراق المالية، تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات المؤسسات المفيدة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفعه درجة السيولة بالسوق وخفض معدلات التركز بها، بالإضافة إلي توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بالسوق، من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية وتعزيز مُمارسات الحوكمة الجيدة للشركات وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.

 

كما تشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي استهداف الخطة، تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق الأوراق المالية، تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وإجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق الملكية المستقبل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حقوق مالية ومستحقات قائمة أجلة الدفع.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضمين الخطة، تحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لسوق الأوراق المالية من خلال بناء قاعدة بيانات للشركات المؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات وإجراءات ومتطلبات القيد وتحفيزهم، ورقمنة عمليات تغذية حسابات الاستثمار من خلال شركات الوساطة أو في عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار، فضلا عن تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة من خلال بناء قدرات مديري إدارات رفع قدرات الشركات المُقيّدة في الإفصاح عن الاستدامة بما يُسهم في التطبيق السليم للإفصاحات المرتبطة بالبيئة والاستدامة. 

 

وحسبما توضح وثيقة التنمية،  فأن الخطة المحكمة تستهدف أيضا تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربيّة في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتوفير مزيد من التيسيرات (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022).