الأمم المتحدة: التمويل المخصص للاجئى الروهينجا "ليس كافيًا"

قال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إن التمويل الحالى لجهود الإغاثة الحيوية لدعم لاجئى الروهينجا الذين يعيشون فى مخيمات فى جنوبى بنجلاديش ليس كافيا، حيث أدت الموارد المتضائلة إلى خفض الحصة الغذائية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وجاء على الموقع الرسمى للامم المتحدة، اليوم /الخميس/، أنه خلال شهر مارس الماضى تم تخفيض قيمة قسائم الطعام لسكان المخيم من 12 دولارا للفرد فى الشهر إلى 10 دولارات، وفى يونيو إلى 8 دولارات فقط، وهو ما يعادل 27 سنتًا فى اليوم.

وقال دوم سكالبيلي، المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى بنجلاديش -فى بيان- إن "التخفيضات فى الحصص الغذائية هى الملاذ الأخير لقد تقدم العديد من المانحين قدما فى التمويل، لكن ما تلقيناه ببساطة ليس كافياً".

وتابع أنه "من الأهمية بمكان أن نعيد لأسر الروهينجا المساعدة الكاملة التى يستحقونها، وكلما طال انتظارنا، زاد الجوع الذى سنشهده فى المخيمات، ونشهد بالفعل قبول المزيد من الأطفال فى برامج علاج سوء التغذية".

يشار إلى أنه لا يزال أكثر من 950 ألف لاجئ من الروهينجا عالقين فى مخيمات اللاجئين فى كوكس بازار، جنوبى بنجلاديش. فر معظمهم من ديارهم فى شمال ميانمار بعد هجمات واسعة النطاق فى أغسطس 2017 من قبل القوات المسلحة فى البلاد.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التى كانت تساعد لاجئى الروهينجا منذ اندلاع الأزمة، إن المساعدات الغذائية التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى هى "المصدر الوحيد الموثوق الذى يمكنهم الاعتماد عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية الأساسية".

واستطردت المفوضية "لكن منذ بداية العام، تعرض شريان الحياة هذا لضغوط شديدة بسبب انخفاض التمويل من الجهات المانحة".

إلى جانب المساعدة الغذائية الطازجة، ينفذ برنامج الأغذية العالمى برامج التغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة فإنه على الرغم من هذا الدعم الإضافي، لا تزال الأسر الضعيفة تكافح لتغطية نفقاتها. قالت المفوضية إن الحل الوحيد لمنع تدهور الوضع هو إعادة الحصص الغذائية الكاملة لجميع سكان الروهينجا على الفور.

وإلى جانب برنامج الأغذية العالمى فإن هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تشعر بآثار انخفاض التمويل من الجهات المانحة.

وبلغ تمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية للروهينجا لعام 2023، والتى تتطلب حوالى 875 مليون دولار للوصول إلى ما يقرب من مليون لاجئ محتاج، إلى الربع فقط.

وحذرت المفوضية من أن آثار هذه التخفيضات مدمرة بشكل خاص على النساء والأطفال ، الذين يشكلون أكثر من 75% من السكان اللاجئين ويواجهون مخاطر أكبر من سوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت أنه من دون طعام كاف ولا توجد وسائل لتوليد الدخل القانوني، لجأ اللاجئون إلى تدابير يائسة بشكل متزايد للبقاء على قيد الحياة، مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفال، فضلاً عن الشروع فى رحلات القوارب الخطرة.

وأوضحت أنه مع إطالة أمد وضع اللاجئين الروهينجا واستمرار تزايد الاحتياجات ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي.

بدوره، قال يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية فى بنجلاديش، إن الطريقة الوحيدة لمنع تدهور الوضع الإنسانى فى المخيمات هو الاستثمار فى التعليم والتدريب على المهارات وفرص كسب العيش.

وأضاف أن هذا "سيسمح للاجئين بالاعتماد على الذات وتلبية احتياجاتهم الأساسية جزئيا من خلال وسائلهم الخاصة - وقبل كل شيء، لإعدادهم لإعادة بناء حياتهم عندما يتمكنون من العودة طواعية وآمنة إلى ميانمار".