نقابة التجاريين فى "حسبة برما".. الأعضاء يشكون من تأخر صرف المعاشات رغم ضعف قيمتها "50 جنيها".. أمين النقابة: الصرف متوقف منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد.. والحل فى إقرار التعديلات بعد وصول المتأخرات لـ 150 مليونا

 

 

اشتكى عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين، من تأخر صرف معاشاتهم من النقابة المقدرة قيمتها بـ50 جنيها فى الشهر، مشيرين إلى أن فور خروج العضو على المعاش تطالبهم النقابة بالانتظار لمدة 5 سنوات لتتمكن من بداية الصرف لمستحقاتهم من المعاشات لهم، وأشار أعضاء إلى عدم صرفهم أية معايات منذ عام 2020، والبعض الأخر لفت إلى أنه لم يتقاضى معاشه منذ 2019، فيما أكدت نقابة التجاريين أنها لا تملك موارد لصرف المعاشات.

 

وتعليقا على الأمر، قال عادل ياسين الأمين العام لنقابة التجاريين، إن النقابة تعانى من أزمة في ضعف مواردها، ولا يمكنها توفير القيمة المستحقة للأعضاء رغم ضآلة قيمة المعاشات التي لا تتعد 50 جنيها، موضحا أن الصرف توقف منذ 5 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، حيث تحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة بلغ أكثر من مليون تجاريي، وتعد ثانى أكبر النقابات المهنية فى مصر.

 

وقال ياسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ردا على استفسارات الأعضاء،: المعاش لم يتوقف منذ عام، بل منذ 5 أعوام، معندناش فلوس ندفع"، فلدينا نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، في الوقت الذي تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.

 

وأشار الأمين العام لنقابة التجاريين، إلى أن النقابة أرسلت تعديلات على قانونها الذى مازال ساريا ولم يعد مناسبا للوقت الحالى، حيث لم يتم تعديله منذ أكثر من 25 عامًا أى منذ عام 1974، إلى مجلس النواب للنظر فى إقرارها حيث أنها تمثل طوق النجاة الوحيد لحل أزمة المعاشات، إلا أن بعد جهود كبيرة مع مجلسي الشيوخ والنواب، التعديلات توقفت ولم يتم إقرارها، مشيرا إلى قيمة الاشتراك السنوى لأول 15 عاما للأعضاء تقدر قيمتها بـ 27 جنيها، و3 جنيهات للكارنيه، ثم يصل إلى 54 جنيها للأعضاء أكثر من 15 عاما، وهى قيم ضعيفة جدا لا يمكنها تغطية دفعات المعاشات المستحقة لأكثر من 200 ألف عضو من إجمالى مليون و200 ألف عضو مقيد بالنقابة، لافتا إلى أن موارد النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط، ولا توجد أى موارد أخرى لذا تواجه النقابة ضعفا فى الموارد.

 

وناشد الأمين العام لنقابة التجاريين، مجلس النواب بإقرار تعديلات قانون النقابة لحل أهم مشكلاتها وأعضائها، وصرف المعاشات بشكل مستقر، فضلا عن تحقيق رغبات أعضائها فى توفير خدمات مهنية وتدريبية أفضل، بخلاف الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة التى لم تحدث منذ 30 عاما.