إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2023، بإعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها على الأجور.

 

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات النص الآتي :"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

 

 

وتنص المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المتعلقة بصرف أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة على :"وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واستثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

 

ويكون مفهوم الأجر بالنسبة للعامل المريض بمرض مزمن على أساس منحة تعويض يعادل جملة الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للمخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016 أو جملة الأجر الأساسي والأجر المتغير بالنسبة لمغير المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وما يطرأ عليهم من تغيير.

 

وأضيف النص :"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله لضريبة كسب العمل باعتبار أن هذه المبالغ تمثل تعويضًا بشرط عدم تواجد هذا العامل بعمله".

 

وتتحمل الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، أو بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المرض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

 

 

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.