ترامب يقترب من مواجهة اتهامات فى قضية 6 يناير.. الادعاء يجمع أدلة تمهد لملاحقة دونالد بانتهاك ثلاثة قوانين بينها "الحقوق المدنية".. وجمهوريون يحذرون: تهدد فرص الرئيس السابق فى الفوز أمام بايدن بسباق 2024

يقترب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من مواجهة ثالث لائحة اتهام، والتى يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستقبله السياسى، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإدعاء الفيدرالى قدم تحولا جديدا فى التحقيقات الخاصة بأحداث 6 يناير 2021، باقتراحه فى خطاب استهداف أنه يمكن توجيه اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بانتهاك قانون الحقوق المدنية الذى يعود إلى فترة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الخطاب الذى تم إرساله إلى ترامب من المحقق الخاص جاك سميث أشار إلى ثلاث قوانين جنائية كجزء من تحقيق هيئة المحلفين الكبرى فى جهود ترامب لإلغاء خسارته لانتخابات 2020، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على محتوى الخطاب. وهذان القانونان كانا مألوفين من الإحالة الجنائية من قبل لجنة 6 يناير المختارة بمجلس النواب، وفى ظل أشهر من النقاش من قبل الخبراء القانونيين، وهما التآمر للاحتيال على الحكومة وعرقلة الإجراءات الرسمية.

إلا أن القانون الجنائى الثالث الذى تم ذكره فى الخطاب كان مفاجئا، وهو المادة 241 من العنوان 18 لقانون الولايات المتحدة الأمريكية، والذى ينص على وقوع جريمة لمن يتآمر لإصابة أو اضطهاد أو تهديد أو تخويف أى شخص فى الممارسة الحرة أو الاستمتاع بأى حقوق أو امتيازات يتم تأمينها له من قبل دستور وقانون الولايات المتحدة.

وكان الكونجرس قد سن هذا القانون فى أعقاب الحرب الأهلية لتوفير أداة للعملاء الفيدراليين لملاحقة البيض الجنوبيين، ومنهم أعضاء جماعة كو كلوكس كلان المتطرفة، الذين شاركوا فى أعمال إرهابية لمنع الأمريكيين الأفارقة المحررين من الاستعباد من التصويت.

لكن فى العصر الحديث، تم استخدام هذا القانون على نطاق أوسع بما فى ذلك حالات التأمر لتزوير الانتخابات.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية مناقشة خطاب الاستهداف  ونظرية سميث فى الاستناد إلى القانون الأخير فى تحقيقات 6 يناير. إلا ان الاستخدام المعاصر للقانون أثار إحتمالية أن ترامب، الذى أعلن بلا أساس أن الانتخابات التى خسرها قد تم التلاعب بها، يمكن أن يواجه الملاحقة أو الاتهامات بمحاولة التلاعب هو نفسه فى الانتخابات.

من ناحية أخرى، حذر بعض الجمهوريين من أن توجيه لائحة اتهام جديدة ضد ترامب فى أحداث 6 يناير يمكن أن يمثل مشكلة حقيقية لمساعيه للترشح فى انتخابات الرئاسة، لأنها ستكون القضية الثالثة التى يواجه فيها ترامب اتهامات.

وقال ترامب إنه هدف لتحقيق فيدرالى، بما يشير إلى أن لائحة الاتهام على وشك الصدرور.

وحتى الآن، بدا أن مشكلات ترامب القانونية قد ساعدته أكثر من الإضرار به بين الناخبيت فى السباق التمهيدة، إلا أن تراكم القضايا القانونية يمكن أن يسبب مشكلات حقيقية فى الانتخابات العامة، ويمكن أن يؤدى إلى إعادة انتخاب جو بايدن برغم المشكلات التى يواجهها الرئيس الأمريكى.

وقال بريان سيتتشيك، المخطط الإستراتيجى الجمهورى والذى عمل من قبل فى حملة ترامب إنه من الصعب التفكير فى أن هذا من شأنه أن يحسن أرقام الرئيس السابق فى الانتخابات العامة.

وكان استطلاع أجرته جامعة كوينبياك بعد عامين من أحداث اقتحام الكونجرس قد وجد أن أكثر من 60% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب يتحمل كثير أو بعض مسئولية أحداث 6 يناير. وشمل هذا ناخبين مستقلين ومعتدلين سيحتاج إليهم ترامب للفوز على بايدن فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمير 2024

وكانت الصحف الأمريكية قد كشفت فى الأسبوع الماضى أن تقارير أن جهات الإدعاء تكثف استجوابها للشهود للمعرفة ما إذا كان ترامب اعترف حقا بخسارته للانتخابات لكنه ظل متمسكا بالبقاء فى السلطة. حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين، الذين يحققون  فى محاولات الرئيس السابق إلغاء نتيجة انتخابات 2020، قاموا باستجواب العديد من الشهود فى الأسابيع الأخيرة، من بينهم صهر ترامب جاريد كوشنر، حول ما إذا كان الرئيس السابق قد اعترف بشكل خاص فى الأيام التى تلت انتخابات 2020 أنه خسر الانتخابات، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويشير خط الاستجواب إلى أن المدعين يحاولون معرفة ما إذا كان ترامب يتحرك بنية فاسدة مع سعيه للبقاء فى السلطة، وبشكل أساسى أن جهوده كانت مبنية على كذبة بشكل معروف، وهو الدليل الذى يمكن أن يعزز بشكل كبير أى قضية ضده إذا قرر الادعاء ذلك.

ويواجه ترامب اتهامات فى قضيتين بالفعل، ليصبح أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهامات رسمية. القضية الأولى مدنية فى ولاية نيويورك، وتتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية نظير التزامها الصمت عن علاقتهما، وذلك قبل أسابيع قليلة من انتخابات 2016. فى حين أن القضية الثانية جنائية فيدرالية، وتتعلق بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض لدى مغادرة ترامب له فى يناير 2021، وعرقلة محاولات تسليمها للسلطات بعد الاحتفاظ بها فى مقر إقامته بمارالاجو.