وزير المالية: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه.. تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.. وزيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

وزارة المالية

كتب - أحمد يعقوب

السبت، 22 يوليو 2023 11:00 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي، و3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019

وأشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023

وقال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50 ٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.

وكانت أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2023، بإعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها على الأجور.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات النص الآتي :"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

وتنص المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المتعلقة بصرف أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة على :"وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واستثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

ويكون مفهوم الأجر بالنسبة للعامل المريض بمرض مزمن على أساس منحة تعويض يعادل جملة الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للمخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016 أو جملة الأجر الأساسي والأجر المتغير بالنسبة لمغير المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وما يطرأ عليهم من تغيير.

ويضيف النص :"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله لضريبة كسب العمل باعتبار أن هذه المبالغ تمثل تعويضًا بشرط عدم تواجد هذا العامل بعمله".

وتتحمل الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، أو بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المرض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.