انطلاق المرحلة الأخيرة من مراحل الالتحاق ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات

فى ضوء اهتمام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل المرأة المصرية وإعدادها، تشهد الأكاديمية، غدا الاثنين، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ٣٦٠ متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

ومن الشروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين ٢٢ – ٥٠ عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (٤٥٠) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (٤،٥) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

تمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (١٠) أشهر بإجمالى (٢٢٣) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (٩) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.