ورشة عمل بالبحث العلمي لصياغة واعتماد سياسات الملكية الفكرية في 22 جامعة

استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مقر الأكاديمية السفير وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث افتتحا فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروعات المشتركة بين الأكاديمية والمنظمة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، والذي ساهم في دعم منظومة نقل وتسويق التكنولوجيا وصياغة سياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية، وكان ذلك بحضور أولجا سباسك، رئيس قسم نقل التكنولوجيا بالمنظمة، ونخبة من الخبراء منهم الدكتورة فادية حمدان، مدير مكتب نقل التكنولوجيا ومركز الأبحاث والابتكار بالجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور أحمد الليثي، مدير نقل التكنولوجيا بجامعة نيويورك في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر الورشة من الأكاديمية الدكتورة مني يحي ، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، والدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق، والدكتورة ياسمين عبد المنعم، المدير التنفيذي لمركز دعم الابتكار.

 

وفي كلمته في الافتتاح أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات المشتركة بين الأكاديمية والمنظمة، كما تأتي هذه المشروعات بالتوازي مع إطلاق معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إستراتيجية الدولة للملكية الفكرية، لافتا أنه تم من خلال هذه المشروعات مساعدة ودعم 13 جامعة مصرية و9 مراكز بحثية في إعداد وصياغة واعتماد سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.

 

وأعلن رئيس الأكاديمية أنه جاري العمل على صياغة واعتماد سياسة الملكية الفكرية لبقية الجامعات المصرية والمراكز البحثية، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع تم تنفيذ برنامج تدريبي لنقل وتسويق التكنولوجيا لعدد من مديري مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية وتم ذلك علي يد خبراء دوليين وخبراء المنظمة وهدف هذا التدريب إلي إعداد كوادر قادرة علي إدارة منظومة نقل التكنولوجيا بالهيئات التابعين لها وشمل التدريب كوادر نقل التكنولوجيا من جامعة النيل، والجامعة البريطانية بمصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وشركة  للأدوية.

 

وذكر رئيس الأكاديمية في كلمته أنه بلغ عدد نقل وتسويق التكنولوجيا 60 مكتبا فى معظم الجامعات والمراكز البحثية وهى مبادرة ممولة من الأكاديمية تم اطلاقها على نطاق تجريبى فى 2013، ثم تم التطوير والتوسع فى التجربة وتعميمها على المستوى القومى، كما تم انشاء نوادى ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية وقد بلغ عددها 50 نادى ريادة أعمال على مستوى جمهورية مصر العربية، بهدف إنشاء نظام مؤسسى للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها.

 

وفي سياق متصل أعرب السفير وليد عبد الناصر عن سعادته بأنه جزء من هذا المشروع الناجح، وأضاف أنه يتطلع إلي المزيد من التطورات الإيجابية وتعميم التجربة في كافة الجامعات المصرية بالتعاون مع الأكاديمية، موضحا أنه فى إطار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي الذي بدأ في عام 2019 امتدت هذه الشراكة كل هذه السنوات بلا انقطاع وأثمرت عن عدد كبير من المشاريع والأنشطة لفائدة الجامعات المصرية، ونجحت فى التنسيق والتعاون فى كافة مجالات الملكية الفكرية.

 

وأكد عبد الناصر أنه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات نحو تحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين الأكاديمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون أكثر شمولية وذلك تماشيا مع متطلبات المرحلة الراهنة من أجل توفير الدعم الفنى وتعزيز القدرات لخدمة الجامعات المصرية فى مجال الملكية الفكرية، فضلا عن دعم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 

وأشار إلى أن دعم الملكية الفكرية من الممكن أن تسهم فى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي، مضيفا أن موضوع الملكية الفكرية أصبح واحدا من اهتمامات القمم العربية وبات يتصدر جدول أعمالها مما وفر دعم وإرادة سياسية وتوافقا عليه، ونحن الآن فى طور نشر الوعى بأهمية الملكية الفكرية فى الوطن العربى.

 

وفي سياق متصل أوضح الدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق بالأكاديمية أنه على مدار سنوات المشروع تم تقييم مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية لتحديد نقاط القوة والضعف وذلك من خلال الخبراء التابعين للمنظمة وعليه تم إعداد برنامج تدريبي دولي مصمم طبقا لنتائج التقييم وتضمن التقييم التكنولوجيات ومهارات التفاوض وصياغة وإعداد العقود التسويقية لضمان حقوق المؤسسات وأعضاء هيئات التدريس والباحثين.

 

وأشارت دكتورة ياسمين عبد المنعم، المدير التنفيذي لمراكز دعم الابتكار أن الأكاديمية والمنظمة أشرفا علي إعداد وصياغة سياسات الملكية الفكرية لعدد 22 جامعة ومركزا بحثيا وتم ذلك على مدار سنتين كاملتين حيث تم إعداد السياسات على مستوى دولي يحفظ ويحمي حقوق جميع الأطراف داخل المؤسسة وأشارت أيضا أنه جاري دعم باقي الجامعات والمراكز البحثية للانتهاء من إعداد سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها.