الرئيس السيسي يتابع جهود تطوير الجانب التقنى والذكاء الاصطناعى فى المحاكم.. ويوجه بمواصلة الجهد للانتهاء من القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.. وزير العدل: 4 دعاوى فقط متبقية من 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقنى والذكاء الاصطناعى فى المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك فى إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر فى القضايا. 

وفى إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم فى إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحًا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالى 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالى حوالى مليون ونصف دعوى. 

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالى 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، فى حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامى 2021 و2022 والتى وصل عددها إلى حوالى مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالى 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

وأضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالى 90% من 460 ألف طعنًا مدنيًا مقيدًا بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعنًا تم قيدهم عامى 2021 و2022.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية فى سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التى كانت سائدة فى هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعًا سليمًا عن منظومة العدالة فى مصر، موجهًا فى هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أُقيمت فيها، على النحو الذى يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.