الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديلات القانونية بعد انسحاب المعارضة

أقرت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة "التعديلات القانونية" بـ 64 صوت مقابل صفر، بعد انسحاب المعارضة الإسرائيلية من المشاركة في التصويت.

وكانت قد أنهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، الإثنين؛ فيما تصاعدت الاحتجاجات خارج الكنيست، وسط مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 19 متظاهرا على الأقل بالتزامن مع بدء تصويت الهيئة العامة للكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن "الوقف الفوري والكامل" للتشريعات القضائية.

وشرعت الهيئة العام للكنيست بالتصويت على تحفظات على نص القانون، قبل إقراره نهائيا في قرائتين ثانية وثالثة؛ وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

ورصدت عدسات الكاميرات، مواجهة حادة بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست للتصويت على التحفظات على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وسط أنباء عن مساع متواصلة لأطراف في الائتلاف لتخفيف مشروع القانون بشكل أحادي الجانب، لإبقاء باب الحوار مفتوح مع المعارضة، في محاولة للتوصل لاحقا إلى تسوية حول سائل التشريعات القضائية.

من جانبه، أعلن مكتب زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء جلسة التصويت على إلغاء حجة عدم المعقولية؛ فيما قال لبيد في تغريدة على تويتر إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "يهدد بإسقاط الحكومة" في حال التوصل إلى تسوية حول مخطط إصلاح القضاء، فيما اعتبر أن نتنياهو "يهدد بإسقاط الدولية" في ظل خضوعه لأهواء المتطرفين في ائتلافه الحاكم.