ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه (صور)

في ضربة أمنية إستباقية ، نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة بالإسكندرية.. قدرت قيمتها المالية بحوالي 16 مليون جنيه، وذلك إدراكاً منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

 

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية شديدي الخطورة  تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وتروجيه على عملائهم  متخذين من دائرتى قسمي شرطة "برج العرب – أول العامرية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته (600 طربة من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وضُبط بمسكنه (كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلو جرام- 6000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – طبنجة صوت)، وضبط (عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى  - 3 هواتف محمولة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(16٫000٫000مليون جنيه تقريباً).

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.