فرص استثمارية واعدة فى المؤتمر البيئى والمناخى نهاية يوليو الحالى.. التفاصيل

أكد المشرف على وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة  البيئة محمد معتمد عيسوى، أنه تتم حاليا التحضيرات على قدم وساق لإطلاق المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر، ومن المقرر أن يتم انعقاده نهاية يوليو الحالى، من أجل عرض الفرص الاستثمارية، والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبهدف بناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية، فى منظومة الاستثمار البيئي والمناخي في مصر.

 

وقال  عيسوي: "إن المؤتمر يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسيركز على المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وتقليل الانبعاثات وتحقق استدامة للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، سيتطرق إلى عدة مجالات منها إدارة المخلفات والسياحة البيئية وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المستدامة".

 

وأوضح عيسوى أنه سيشارك فى المؤتمر  كافة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية، ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول،كما  سيعقد بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO،  مما يسهم في خلق لغة حوار وتواصل بين هذه الجهات  للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، مضيفا أنه ستشهد فاعليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.

 

وشدد عيسوى  أنه يعد المؤتمر  فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق من مؤتمر المناخ (COP 27)، ، حيث تم إعداد أول استراتيجية للاقتصاد الحيوي لمصر بالشراكة مع (اليونيدو)، و تم الإعلان عن الإطار الخاص بها على هامش فعاليات (COP 27).

 

ونوه عيسوى  أن الاستثمار البيئي أصبح جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، فى كافة دول العالم واصبح ضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذى  يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات، من أجل تسهيل تنفيذ  هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية.

 

جدير بالذكر أن  وزارة البيئة تبنت نهج قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، من أجل دعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، وخاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ، تصل لحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030.