3 مواد تستند عليها الهيئة الوطنية فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة.. تعرف عليها

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب إبراهيم قاسم

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:00 ص

يعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، على مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستيات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وعقدت الهيئة الوطنية مؤخرا اجتماعها الثاني برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، لبحث أبرز ملفات المطروحة على طاولة الهيئة، وذلك بعد اجتماعها الاول الذى عقد فى يوم 4 يوليو بمناسبة صدور القرارات الجمهورية، التي تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.

وتعمل الهيئة الوطنية على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجراءها تحت إشراف قضائي كامل، مع وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد "140، 210، 241 مكرر" من الدستور المصري، فضلاً عن أن الهيئة مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لاستخراج التصاريح اللازمة وفقاً للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن:

"يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

وتنص المادة 210 من الدستور على أن:

"يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور على أن:

"تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".