بايدن فى مرمى نيران "العزل".. حملة جمهورية بسبب بيزنس نجل الرئيس.. مكارثى: جو استخدم الحكومة سلاحا ضد الكونجرس.. صحيفة تكشف فضائح جديدة لهانتر.. والبيت الأبيض: على الجمهوريين الانشغال بما يهم الأمريكيين

تتصدر الأعمال التجارية لهانتر بايدن وتورط والده الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها، قائمة تحقيقات مجلس النواب بالكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريين الذين بالفعل بدأوا تنفيذ ما تعهدوا به خلال حملاتهم الانتخابية الأخيرة وهو التحقيق في اعمال هانتر بايدن وأموال عائلة الرئيس الديمقراطي.

في مقابلة مع فوكس نيوز امس الاثنين، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه يتوقع تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في الأنشطة التجارية الخارجية لعائلة الرئيس بايدن خاصة نجله أن ترقى إلى مستوى تحقيق العزل.

أشار مكارثي لتصريحات بايدن عندما كان بايدن يترشح لمنصب الرئيس حيث أخبر الجمهور أنه لا علاقة له باعمال نجله التجارية ولم يتحدث معه بشانها، وقال مكارثي: "الرئيس قال ان عائلته لم تتلقى دولارا من الصين.. وهو ما نثبت انه غير صحيح".

تحدث مكارثي أيضًا عن اثنين من المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب الأمريكية زعموا أن المدعين العامين أبطأوا في التحقيق في جرائم هانتر بايدن الضريبية ، ووجدت تحقيقات مجلس النواب الجمهوري أن ملايين الأموال الأجنبية انتقلت عبر شركات وهمية إلى أفراد عائلة بايدن وشركائها.

وتابع رئيس النواب الجمهوري: "لقد تابعنا فقط حيث نقلتنا المعلومات، هذا يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة، والذي يوفر للكونجرس أقوى سلطة للحصول على بقية المعرفة والمعلومات المطلوبة".

واضاف مكارثي: "لأن هذا الرئيس استخدم أيضًا شيئًا لم نشهده منذ ريتشارد نيكسون وهو استخدام تسليح الحكومة لإفادة عائلته وحرمان الكونجرس من القدرة على الإشراف".

واكمل: "أعتقد أننا سنتبع هذا على طول الطريق حتى النهاية ، وهذا سيرتقي إلى تحقيق المساءلة ، بالطريقة التي يخبرنا بها الدستور للقيام بذلك ، وعلينا الحصول على إجابات لهذه الأسئلة".

تأتي تصريحات مكارثي بشان عزل بايدن بعد أيام من إصدار السناتور الجمهوري تشاك جراسلي ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر نموذج لمكتب التحقيقات الفيدرالي وثق مزاعم لم يتم التحقق منها بشأن فساد ناشئ عن عمل هانتر بايدن مع شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.

لم يستخدم مكارثي هذه المزاعم غير المثبتة كأساس لتحقيق المساءلة ، لكن الإفراج عنها زاد من شكوك الجمهوريين في التعاملات التجارية الأجنبية.

أيضا ذكرت صحيفة نيويورك بوست الإثنين أن ديفون آرتشر، مساعد هانتر بايدن السابق ، يخطط لإخبار لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في جلسة مغلقة هذا الأسبوع أن هانتر بايدن اجري مكالمة مع والده جو الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس حينها عن طريق مكبر الصوت خلال اجتماعات مع شركاء أعمال أجانب.

وردًا على تعليق رئيس النواب، اتهم البيت الأبيض الجمهوريين فى مجلس النواب بالفشل فى التركيز على القضايا المهمة.

قال إيان سامز ، المتحدث باسم البيت الأبيض للرقابة والتحقيقات ، في تغريدة على تويتر: "بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية التي يريد الأمريكيون منا معالجتها مثل الاستمرار في خفض التضخم أو خلق فرص عمل ، هذا ما يجب على النواب فعله وهو تحديد أولوياته.. إن حماسهم لملاحقة الرئيس بايدن بغض النظر عن الحقيقة لا معنى له على ما يبدو".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس لم يتعامل مع ابنه فيما يخص اعماله التجارية.

1.3 مليون دولار بشكل غير شرعى.. أحدث فضائح هانتر بايدن

وكشفت صحيفة بيزنس انسايدر، آخر اتهامات فساد هانتر بايدن أنه حصل على ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار، من أحد المانحين الديمقراطيين البارزين الذي عينه الرئيس جو بايدن في لجنة مرموقة.

أظهرت المستندات أن المشتري هي إليزابيث هيرش نفتالي، وهي مستثمرة عقارية من لوس أنجلوس.

وتظهر شبهة الفساد في أن الرئيس بايدن عين هيرش نفتالي في لجنة الحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج في يوليو 2022؛ وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من المعرض الفني الأول لابنه هانتر الذي تلقى في مقابله المبلغ الضخم من المانحة الديمقراطية.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان شراؤها للمعروضات الفنية قد تمت قبل الموعد أو بعده، لكن الأكيد أن إليزابيث نفتالي تبرعت بأكثر من 200.000 دولار لصندوق "بايدن فيكتوري" خلال دورة انتخابات 2020، وأكثر من 30 ألف دولار للجنة الوطنية الديمقراطية ذلك العام، كما بلغت الحد الأقصى لحملة بايدن من خلال تبرعين بقيمة 3300 دولار في أبريل من نفس العام.

وليست نفتالي الوحيدة في ذلك، فتشير المستندات أيضًا إلى مشتر آخر اشترى أعمال هانتر بايدن الفنية مقابل 875 ألف دولار، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.

في الوقت نفسه تزداد الشكوك بين الناخبين حول تورط بايدن الاب في أزمات هانتر حيث أشار استطلاع للرأي أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، متورط في الصفقات التجارية التي أجراها نجله هانتر بايدن مع الخارج.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته شركة "راسموسن ريبورتس" أن 58% من المشاركين يدعمون هذا الرأي القائل بتورط بايدن، فيما وصف 44% هذا السيناريو بأنه "مرجح للغاية"، فيما يملك ثلث الأميركيين فقط وجهة نظر معاكسة، كما اعتبر 10 % أنه من الصعب الجزم بمشاركة بايدن في أعمال ابنه.