المؤبد لـ 15 موظفا بالجمارك بتهمة تهريب بضائع وتزوير مستندات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة 15 موظفا بمصلحة الجمارك، بالسجن المؤبد وغرامة ورد مبلغ 33 مليون جنيه، لاتهامهم بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ 16 مليونا و500 ألف جنيه، كما خالفوا القواعد الاستيرادية وزوروا محررات عرفية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار نجاتي حبيب أبو الخير- رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبد الرازق عطية- الرئيسين بمحكمة الاستئناف، بأمانة سر مصطفى شوقى محمد.

 

كان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، أحال القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين لما قاموا به من مخالفات قانونية.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 18456 لسنة 2021 جنايات النزهة وبرقم 60 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه  خلال الفترة من 2019/10/22 حتى 2020/4/26، قام  المتهمين ، بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة الجمرك الصادرات والواردات الجوية البضائع بمطار القاهرة، حصلوا لغيرهم على ربح عمل من أعمال، وظيفتهم بأن مكنوا المتهم 11 من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد 37 بوليصة شحن إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، والمقدر قيمتها بمبلغ 16 مليون و569 الف 861 جنيه، حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ.