انخفاض نسبة البلدان منخفضة الدخل بأفريقيا جنوب الصحراء من 74 إلى 46%

تصنف مجموعة البنك الدولي، اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو من كل عام، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي محسوبة بالدولار الأمريكي  باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989.

وبحسب ما نشره البنك الدولى على منصاته ، فإنه تهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وقد شهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطوراً كبيراً على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات ،  وفي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان المبلغة على أنها منخفضة الدخل، بينما لم تدخل ضمن هذا التصنيف سوى 12% منها في عام 2022 .

ويختلف مدى هذا الانخفاض بين مناطق العالم، حيث انخفضت نسبة البلدان منخفضة الدخل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 74% إلى 46% في عام 2022، وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 26% إلى 3%، وفي منطقة جنوب آسيا من 100% إلى 13% حيث انتقلت الاقتصادات إلى فئات أعلى خلال هذه الفترة.

 ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس، أظهر نحو 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).   فيما انتقلت كل من جيانا وساموا الأمريكية هذا العام من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى شريحة البلدان مرتفعة الدخل.  

وكان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي حسب طريقة أطلس لكل من السلفادور وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة قريباً جداً من حدود الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في عام 2021، وكان النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 كافياً لوضع هذه الاقتصادات ضمن هذه الشريحة.  

وانتقلت كل من غينيا وزامبيا هذا العام من شريحة البلدان منخفضة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.  

وكان الأردن هو البلد الوحيد الذي شهد تغييراً بالانخفاض في التصنيف هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى تعديل كبير بالزيادة (+8.6%) للتقديرات السكانية التي نشرتها شعبة السكان بالأمم المتحدة والتي تعكس بيانات جديدة من أحدث تعداد سكاني.