ترامب يسعى لإلغاء أحكام قضائية ضده.. "CNN" تكشف التفاصيل

يحاول الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات 2024 دونالد ترامب إلغاء أحكام قضائية في اثنين من الدعاوى السياسية المتعلقة به، حيث قدم طلبا لاستئناف حكم يمنعه من إحالة قضية نيويورك الجنائية المعروفة بـ "أموال الصمت" لمحكمة فيدرالية، وطلبا اخر متعلق بدعوى قضائية ضد هيلارى كلينتون ومسئولين بمكتب التحقيقات الفيدرالي.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرشتاين طلب ترامب إحالة قضية الولاية إلى المحكمة الفيدرالية بعد أن تبين أن السلوك المزعوم لا علاقة له بدوره كرئيس، وطلب ترامب النقل مجادلاً أن المزاعم تتعلق بمسائل القانون الفيدرالي.

دفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء سداد مدفوعات الصمت لممثلة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز، ومن المقرر أن يُحاكم في مانهاتن في مارس 2024.

وكتب القاضي في الحكم: "تشير الأدلة بأغلبية ساحقة إلى أن الأمر يتعلق بمسألة شخصية بحتة من الرئيس - تغطية لحدث محرج. أموال الصمت المدفوعة لنجم سينمائي بالغ لا علاقة لها بأعمال الرئيس الرسمية ".

وكتب القاضي "مهما كان المعيار ، وسواء كان مرتفعًا أو منخفضًا ، فإن ترامب يفشل في تحقيقه".

ويوم الخميس ، أطلق ترامب محاولة بالاعتماد على التقرير الأخير من المستشار الخاص جون دورهام الذى انتقد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقة بين ترامب وروسيا - لإحياء الدعوى المعروفة بـ"RICO" المترامية الأطراف التي رفعها ضد هيلاري كلينتون ، واللجنة الوطنية الديمقراطية ، والعديد من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين وتضمنت أكثر من عشرين شخصًا وكيانًا آخر.

وبحسب شبكة سي ان ان، يحاول فريق ترامب الآن القيام بمناورة تعرف باسم اقتراح لحكم إرشادي ، والذي يسمح لمحكمة ابتدائية باستعادة الاختصاص القضائي في قضية قيد الاستئناف بالفعل من أجل النظر في أدلة جديدة أو قضايا أخرى لم تكن مناسبة.

وفي مذكرة للمحكمة الابتدائية يوم الخميس ، جادل محامو ترامب بأن تقرير دورهام "يؤيد الحقائق التي تعتبر أساسية لمعقولية واحتمالية" الادعاءات التي كان الرئيس السابق يطرحها في القضية.

وقالت الدعوى: "لذلك ، من المرجح أن يؤدي تقديم هذا الدليل إلى تغيير نتيجة هذه القضية على كل مستوى من الإجراءات".

تعرض تقرير دورهام ، الذي صدر في مايو ، لانتقادات لكيفية تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع تحقيقه في حملة ترامب الانتخابية و روسيا عام 2016 ، مدعيا أن الوكالة تفتقر إلى الأدلة اللازمة لبدء تحقيق كامل في التدخل الروسي في الانتخابات.

في الدعوى القضائية "ريكو" ادعى ترامب أن هناك مؤامرة بين الديمقراطيين والمسؤولين الحكوميين لتلفيق معلومات تربطه بروسيا من أجل تقويض حملته لعام 2016.