وزيرة الهجرة تعلن جلسات ومحاور مؤتمر "المصريين في الخارج" المقرر انعقاده 31 يوليو

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول، وكذلك مشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها .

 

ومن جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الجلسات والمحاور الرئيسية لمؤتمر "المصريين في الخارج"، ليكون المؤتمر بمثابة استثمار لجهود وزارة الهجرة في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء مصر من المغتربين وتيسير كافة سبل الدعم اللازمة لهم باعتبارهم أحد الأذرع الهامة لقوة مصر الناعمة، والعمل على أن يكون المؤتمر أعم وأشمل ويضم كافة أطياف المصريين في الخارج.

 

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته الرابعة مناقشة عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال سياسة التواصل مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" مع الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل مع الجاليات التي تم تشكيلها على تطبيق واتساب.

 

كما كشفت عن جلسات المؤتمر، حيث تضم الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات، وذلك من خلال استراتيجية وزارة الهجرة التي تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كافة المصريين بالخارج بكافة شرائحهم حول العالم، وهو ما يمثل أولوية قصوى في سياسات الوزارة في ظل دورهم الفعال كسفراء مصر الدائمين بالخارج، وأهمية الربط بين سياسات الهجرة وعملية التنمية، من خلال دعم البرنامج الاقتصادي للدولة عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بمصر مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة، جهود الوزارة في إطار التدريب من أجل التوظيف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك ما تم في مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

 

وتابعت السفيرة سها جندي أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

 

كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، استعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.