حظر تداول البيانات الشخصية للأطفال «بأمر القانون».. القانون يشترط موافقة ولى الأمر حال جمع بيانات تتعلق بالأطفال.. ويشدد: مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة لا يجب إجراؤها بتقديم بيانات شخصية

أرشيفية

كتب أمين صالح

الأحد، 30 يوليو 2023 02:00 ص

حظر قانون حماية البيانات الشخصية، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، ويلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعنى، وفى حالة إجراء أى عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولى الأمر.

ويجب ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة فى ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا للقانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر.

وذكر القانون أن المعالجة الإلكترونية تعد مشروعة وقانونية فى 4 حالات منها موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر أو أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدى أو تصرف قــانونى أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات، أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

أما الحالة الثالثة فتأتى خلال تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائى ورابعا تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

وشدد القانون أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات عددا من الحقوق منها، العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

كما يحق للشخص المعنى بالبيانات التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية وكذلك تخصيص المعالجة فى نطاق محدد وكذلك العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية هذا بالإضافة إلى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات. ويؤدى الشخص المعنى بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.