الدولة تدعم العمالة غير المنتظمة.. وزارة العمل تواصل حصرهم لضم 2.5 مليون تحت مظلة الرعاية الاجتماعية.. تأسيس صندوق إعانة الطوارئ الجديد.. مضاعفة التغطية التأمينية.. وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتوفير فرص عمل

تواصل وزارة العمل، عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، لضمهم لمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمواقع العمل المختلفة بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع العمل على الإنتهاء من إجراءات تأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، حيث تهدف الوزارة لضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله على قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن 350 ألف عامل غير منتظم.

ويدعم صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة المقرر الإنتهاء من تأسيسه فى القريب العاجل، التوسع فى تسجيل العمالة غير المنتظمة، حيث يتيح امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وقد أصدرت وزارة العمل منشور يؤكد ويلزم كافة الجهات والشركات المتعاملة مع المقاولين بأن يحصلوا على وثيقة من مديريات العمل بتسجيل العاملين غير المنتظمين لديهم، ومن المقرر أن يصرف الصندوق إعانة بقيمة1000 جنيه كإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة فور الإنتهاء من تأسيسه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وأجرت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على " 15 ألف عامل غير منتظم"،تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى،حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021،وسداد اشتراكاتهم التأمينية.

وتنفذ الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات خطة للتحول الرقمى لكافة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

وتقدم منظومة وزارة العمل، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها،: فى حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وفى العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه، حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه، حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

وتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة،: حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل، مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، بالإضافة إلى صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

واستخرجت وزارة القوى العاملة عدد 93,988 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب 5,639,280 جنيه، ليصبح أجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام  الحالى عدد 253,718 وثيقة تأمين، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلى.