الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة بعض الهيئات لعام 21/22

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتان وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرون مليارا وستة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيها.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية جنيهات.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبع مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها.

ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتان وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسون مليونا وثمانمائة وأحد عشر ألفا وسبعة وثلاثون جنيها. وقانون رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها. وقانون رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسون مليونا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيها واثنان.