أمين الغرف التجارية العربية: قناة السويس معبر لوجستى ضخم نحو أوروبا

هنّأ الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول، الذي عقد في أثينا عاصمة جمهورية اليونان، رئيس هيئة قناة السويس في جمهورية مصر العربية الفريق أسامة ربيع، الذي كان مشاركا في أعمال المنتدى، على الإنجازات التي تشهدها قناة السويس في ظل رئاسته للهيئة حيث زادت إيرادات القناة أكثر من الضعف.

 

وأكّد خالد حنفي في جلسة المنتدى الأولى (دول شمال افريقيا)، القسم الثاني: ليبيا، مصر، واليونان، أنّ "العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، شهدت تطورا ملحوظا على صعيد التنسيق المشترك حيال العديد من القضايا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا"، معتبرا أنّ "هناك خصوصية سياسية وثقافية، بين مصر واليونان، تعكس سهولة التعاون وبناء العلاقات القوية بين مصر ودول المتوسط عموما، وقد تعززت بشكل كبير منذ بداية عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مشددا على أنّ "موقع مصر على الخريطة يشكل مكانة وموقعا يجعلها دائما مجالا للتأثير والتأثر، حيث تمثّل مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول أوروبا"، موضحا أنّ "الترسيم البحري الذي أبرمته مصر مع اليونان هو إنجاز تاريخي، حيث يتيح هذا الترسيم لكل منهما تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة في مجالي احتياطات النفط والغاز الواعدين.

 

وقال إنّ "مضي مصر واليونان قدما في توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، يشكل نقطة تحول رئيسية في التوازن الجيوسياسي في المنطقة، حيث لا يمكن اعتبار أهمية اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، مقتصرة فقط على الجانب الاقتصادي، لأن لها بعداً استراتيجيا مهماً، يحمي المصالح الجيوسياسية المصرية.

 

وشدد على أنّ "مصر تعتبر مركزا إقليميا للطاقة، وقد برزت أهمية مصر بالنسبة إلى أوروبا في ظل أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية – الأوكرانية، مما جعل مصر لاعبا مؤثرا في هذا الموضوع من خلال زيادة الاعتماد عليها كمصدر موثوق فيه لنقل الغاز أو الكهرباء إلى الدول الأوروبية، حيث تصب مشاريع الربط الكهربائي بين مصر واليونان في صالح الخطة المصرية التي ترتكز على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بهدف تحقيق منافع على جميع الأصعدة سواءٍ من الناحية الاقتصادية أو الاستراتيجية".

 

ورأى أنّ "كل من مصر واليونان تتمتع بموقع استراتيجي، ويعدّ التعاون في مجال الملاحة والموانئ وأحواض صيانة بناء السفن، آفاق هامة للتعاون بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، لتعزيز واقع سلاسل الامداد والتوريد".

 

وتابع: "لدى دول حوض البحر المتوسط موانئ كثيرة، من اليونان وألبانيا وإيطاليا وفرنسا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وفي المقابل فإنّ مصر التي تمتلك أكبر ميناء في حوض البحر المتوسط، وهو ميناء الإسكندرية، والذي يشمل ميناء الإسكندرية والدخيلة والمكس، بالإضافة إلى قناة السويس التي تعدّ المعبر المائي الأساسي، مؤهّلة لأن تكون معبرا لوجستيا ضخما نحو افريقيا وأوروبا وباقي دول العالم.

 

وأوضح أنّ "لدى مصر 15 ميناء، وهناك توجيه رئاسي بتطويرها بوقت متزامن ليكون هناك نهضة في الموانئ المصرية، وفي هذه الحالة سيكون لمصر نصيب عادل أكثر من حركة الحاويات أو التجارة في موانئ البحر المتوسط".

 

وختم بالقول إنّ "الرؤية الجديدة لدولة مصر مع حلول 2030، هو أن تتعامل مصر مع 30 مليون حاوية، على اعتبار أنّ تجارة الترانزيت هي تجارة المستقبل".

 

وكان أمين عام الاتحاد، أكّد في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني، أنّ "المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى تكريس التعاون المؤسسي بين الجانبين العربي واليوناني، عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير حرية التبادل التجاري. كما لا بدّ من رفع القيود التي تعيق انتقال حركة رجال الاعمال والمستثمرين في الاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الاعباء والعراقيل، التي تؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات بدلا من رفعها لتتناسب والامكانات التي تمتلكها الاقتصادات العربية والاقتصاد اليوناني وكذلك باقي اقتصادات البلدان الأوروبية".

 

ونوّه إلى أنّه "يمكن للعديد من البلدان العربية من لعب دور محوري مع جمهورية اليونان الصديقة، في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة افريقيا تجارياً، حيث هناك فرصاً ضخمة للتعاون التجاري بين الجانبين العربي واليوناني في مجال إنشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وكذلك في مختلف قطاعات البنى التحتية والطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعة والزراعة المستدامة والخدمات المالية والمصرفية والسياحية والصحية، وفي الاتصالات والنقل وقطاعات الملاحة وخدماتها وصناعات الموانئ والإنشاءات".