مصر تدعو لاحترام القانون الدولى حول الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود

ألقت مصر بيانها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الآذرية باكو والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 يوليو الجارى، حيث ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر بالنيابة عن الوزير سامح شكري، وزير الخارجية.

كما تطرق البيان لمخاطر ندرة المياه حيث شددت مصر على ضرورة إعلاء روح التعاون والتعامل بحُسن النية واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتصل بالأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود والعمل على ضمان عدم وقوع أضرار على أي من دول حوض النهر الواحد حفاظاً على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

استعرض بيان مصر – بحسب ما نقلته وزارة الخارجية - التحديات الدولية والإقليمية المختلفة التي تواجه العالم والتي يتطلب مواجهتها تعاوناً وتضامناً حقيقياً بين كافة الدول، خاصة في ظل انعكاسات آثار فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة. وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه الدول النامية خاصة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وكذلك ما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة، وتفاقم العجز في الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي.

أضاف بيان مصر أن استمرار التحديات الراهنة يؤكد الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز واستعادة روح مبادئ باندونج التي تأسست عليها، وأكد أن التوتر الدولي الحالي يدفع دول العالم إلى إعادة التأكيد على الأولوية القصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية.

وشددت مصر على ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منوهة بأن أية إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلاً عن نزع تلك الأسلحة. كما أضافت أن تحقيق عالمية المعاهدة، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقاً لقرار عام 1995 يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل والعالم بأكمله، بجانب الحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبار أن قرار عام 1995 كان ولايزال جزءاً من صفقة التمديد للمعاهدة بصورة لانهائية.

من جانب آخر، استعرض البيان موقف مصر من الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتصل بالأوضاع في سوريا، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، والسودان، وتطرق أيضاً للتحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة بناء السلام في دول المنطقة، وتوفير التمويل اللازم لدعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة الوطنية بما يؤدي لانتقال دول المنطقة من مرحلة الصراعات إلى مرحلة تحقيق التنمية والازدهار.