استعادة النظم البيئية يقسم أوروبا بين مؤيد ومعارض.. قانون أوروبى يهدف لإصلاح أضرار الطبيعة بحلول عام 2050.. ومخاوف من انخفاض إنتاج الغذاء.. وتقرير يؤكد: يولد 10 تريليونات دولار ويخلق 395 مليون وظيفة

تخطط أوروبا لاستعادة النظم البيئية الطبيعية المتضررة ، وبين مؤيد ومعارض ، اثار القانون جدلا كبيرا بعد انسحاب أكبر مشرعين في البرلمان الأوروبى من المفاوضات بشأن القواعد، ومن المفترض ان يتم التصويت على هذا القانون في يوليو في البرلمان الأوروبى.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية في نقرير لها إلى أن نواب من مجموعات سياسية أخرى إنهم توصلوا إلى اتفاق تسوية يحظى بالدعم الكافي لتمرير تصويت لجنة البرلمان في 15 يونيو، وقال تيري رينتكي، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضراء "من أجل تحدي ومعالجة ثاني أزمة بيئية كبيرة، وهي أزمة التنوع البيولوجي، نحتاج إلى تنظيم الطبيعة هذا".

وانسحب نواب  حزب الشعب الأوروبي من المفاوضات بشأن الاقتراح الذي سيضع أهدافًا ملزمة لاستعادة البيئات الطبيعية المتضررة، وقالت المجموعة إن مخاوفها التي تشمل أن القانون سيقلل إنتاج الغذاء في أوروبا.

يمكن لأغلبية المشرعين في الاتحاد الأوروبي عرقلة القانون، يمثل حزب الشعب الأوروبي 177 فقط من نواب البرلمان البالغ عددهم 700 ، مما يعني أنه سيحتاج إلى دعم من مجموعات أخرى لإغراقه.

ومن ناحية آخرى ، ترى الدول المؤيدة أن هذا القانون بالغ في الأهمية بالنظر الى حجم النشاط الاقتصادى الذى يعتمد على الطبيعة ، حيث أن تنفيذ السياسات الإيجابية للطبيعة يمكن أن يولد نحو 10 تريليونات دولار من قيمة الاعمال السنوية الجديدة ، بالإضافة الى أنه يوفر 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

لاقتراح من الدول تقديم تدابير لاستعادة الطبيعة في 20٪ من أراضيها وبحرها، قد تتطلب الأهداف المنفصلة، على سبيل المثال ، من البلدان الحفاظ على المساحات الخضراء في المدن، أو إحياء أراضي مجففة.

وتريد السلطات الأوروبية استعادة جميع النظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050 ، وهي خطة تشمل الأراضي الزراعية ومناطق الصيد والغابات وحتى المدن. ومع ذلك ، فإن قانون استعادة الطبيعة يتضمن استثناءًا لطواحين الهواء والألواح الكهروضوئية ، والتي يمكن أن تستمر في غزو الحقول لأنها ستُعتبر "ذات فائدة عامة أكبر" من المصلحة البيئية.

وأيد وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي قانون استعادة الطبيعة في اجتماع المجلس الذى تم انعقاده منذ أيام ، باستثناء بولندا وإيطاليا وفنلندا والسويد التي صوتت ضده ، والنمسا وبلجيكا وهولندا التي امتنعت عن التصويت، بالإضافة إلى إضافة المزيد من المرونة في الأهداف ، أضاف المجلس أيضًا مادة جديدة بحيث لا يؤثر القانون الذي قد يعني خسارة 40٪ من الأراضي الزراعية في إسبانيا على حقول المطاحن والألواح الكهروضوئية على الإطلاق.

وتنص هذه المادة الجديدة على أن "تخطيط وبناء وتشغيل محطات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ، وربطها بالشبكة  وأصول التخزين ، يفترض أن تكون ذات مصلحة عامة عليا" ، وفقًا لـ المذكرة التي نشرها المجلس نفسه. وهذا يعني أنه بينما سيتحمل الصيادون والمزارعون خسارة الدخل بسبب القيود ، فإن مصادر الطاقة المتجددة "ستستفيد من استثناء من التزامات التحسين المستمر وعدم التدهور".

يهدد حياة القطاع الريفى والأمن الغذائي في الاتحاد الاوروبى

في غضون ذلك ، يواصل المزارعون التحذير من أن "التشريع يهدد حياة القطاع الريفي والأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي" ، فضلاً عن أنه يستتبع خفض قيمة الأراضي للاستخدام الريفي. كما ينتقدون أن "المفوضية الأوروبية تتوقع أن تأتي جميع عمليات الاستعادة من أموال CAP أو من صندوق مصايد الأسماك والبحرية التابع للاتحاد الأوروبي ، عندما تكون الميزانيتان مثقلتين بالفعل ؛ وترفض اقتراح صندوق ترميم محدد لصالح جميع الجهات الفاعلة في هذا الانتقال". .