محافظ أسيوط يناقش تنفيذ خطة الرصف بالقرى والمراكز وفقا للاشتراطات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من بينها مسئولي مديرية الطرق، والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

 

ولفت محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة جاء ذلك خلال لقائه المهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع الرصف بالمحافظة.

 

وناقش المحافظ  خلال اللقاء  خطة الرصف بالمراكز والقرى وفقاً للاشتراطات والمعايير والجدول الزمني المقرر ، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة الرصف للعام المالي الماضي بمراكز وقرى المحافظة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالشوارع والطرق الداخلية ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ أعمال الرصف وفقاً للخطة الزمنية المقررة.

 

وشدد المحافظ، على تنفيذ أعمال الرصف بكافة المراكز والقرى أو خطة إعادة الشئ لأصله وصيانتها بناءاً على الخطة الموضوعة ووفقاً للجدول الزمني المقرر دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لإهتمامات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق ، مشيراً إلى العمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مع التشديد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق ،لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، لافتا الى زيادة مشروعات الرصف التى يتم اسنادها الى مشروع الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق اقصى استفادة للعاملين به وزيادة موارد المحافظة للانفاق منها على مشروعات البنية الاساسية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .