إحالة 4 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب

المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب

كتبت - نور على

الأحد، 09 يوليو 2023 11:22 ص

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى "لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقرير عنها، وشملت القرارات الجمهورية:

1- اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات

كما أخطر رئيس مجلس النواب المجلس أنه تم إحالة 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وهى كالتالى

1-مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وتم احالته إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية

3-مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات"2" بميناء شرق بورسعيد. ومشروع قانون بمنح التزام تشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد وتم إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية