انهيار الحكومة الهولندية بسبب أزمة الهجرة.. الأحزاب رفضت اقتراح الحد من لم شمل أطفال لاجئى الحرب.. والملك يقبل استقالة مارك روته من رئاسة الوزراء.. ويقرر الإبقاء عليه لتصريف الأعمال حتى انتخابات نوفمبر

أزمة سياسية جديدة تشهدها الدولة الأوروبية هولندا، بعد تقديم رئيس الوزراء استقالة حكومته للملك، بما يعنى انتخابات جديدة فى الفترة المقبلة، وذلك بسب الهجرة. 

 تفاصيل انهيار الحكومة الهولندية، بدأت حين لم يعد مارك روته رئيس الوزراء قادرًا على إقناع الأعضاء الأكثر وسطية فى الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب بدعم سياسات الهجرة الأكثر تقييدًا، بعدها قدم رئيس الوزراء الهولندى المحافظ، مارك روته، استقالته إلى الملك ويليم ألكسندر كتابةً ليلة الجمعة وتحدث إلى الملك شخصيًا عن ذلك يوم السبت فى لاهاي.

جاءت الأزمة فى السياسة الهولندية بعد أن سعى حزب روته المحافظ للحد من تدفق طالبى اللجوء إلى هولندا، ووصلت التوترات إلى ذروتها هذا الأسبوع عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من وصول أطفال لاجئى الحرب الموجودين بالفعل فى هولندا ولجعل العائلات تنتظر عامين على الأقل قبل أن يتمكنوا من لم شملهم، وقد عارض ذلك الاتحاد المسيحى الصغير وحزب D66 الليبرالى، مما أدى فى النهاية إلى إسقاط الحكومة.

ويؤكد الانهيار على فاعلية الهجرة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، باعتبارها وسيطًا فى السياسة الأوروبية، وكيف أن منع الأحزاب اليمينية المتطرفة من الاستفادة منها يمثل مشكلة متنامية بالنسبة إلى السياسيين الرئيسيين.

وضم تحالف روته المؤلف من أربعة أحزاب حزبه، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (يمين الوسط)، بالإضافة إلى حزب D66 الوسطى المؤيد لأوروبا وحزبين مسيحيين وسطين: CDA والاتحاد المسيحى.

ومع شعور حكومته بالضغط من قبل الأطراف اليمينية بشأن قضية الهجرة، كان روته يتحدث لشهور مع شركائه فى الائتلاف حول تدابير للسيطرة على عدد اللاجئين القادمين إلى البلاد، لكن فى ليلة الجمعة، قررت الأطراف أنها لا تستطيع التوصل إلى حل وسط واختارت حل التحالف، مما دفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

وقال روته: "ليس سرًا أن شركاء التحالف لديهم وجهات نظر مختلفة للغاية بشأن سياسة الهجرة، واليوم، للأسف، علينا أن نستنتج أن هذه الاختلافات لا يمكن التوفيق بينها".

وكانت الحكومة تناقش شروط لم شمل عائلات اللاجئين وأيضًا ما إذا كان ينبغى إنشاء فئتين من اللجوء: فئة مؤقتة للأشخاص الفارين من النزاعات، وأخرى دائمة للأشخاص الفارين من الاضطهاد.

وكان الهدف من كلا الاقتراحين هو تقليل عدد اللاجئين، حيث كانت الأحزاب اليمينية خارج الائتلاف تحقق مكاسب سياسية من خلال مناشدة مخاوف الناخبين المتزايدة فى هولندا بشأن الهجرة.

بينما كانت أحزاب الائتلاف الأخرى مستعدة للاتفاق على نظام اللجوء ذى المستويين، فإنها لن توافق على دعم اقتراح روته لفترة انتظار لمدة عامين قبل أن ينضم أطفالهم إلى اللاجئين الذين يعيشون بالفعل فى هولندا.

 وفى العام الماضى، طلب أكثر من 21000 شخص من خارج الاتحاد الأوروبى اللجوء فى هولندا، وفقًا للحكومة الهولندية، وقال المكتب أن أكثر من 400 ألف شخص هاجروا إلى هولندا بشكل عام فى عام 2022، بزيادة عن العام السابق.

وأدت الإعداد الكبيرة من الوافدين إلى إجهاد الطاقة السكنية فى هولندا، والتى كانت تعانى بالفعل من نقص فى عدد سكان البلاد الذى يزيد عن 17 مليون نسمة.

 وعلى الرغم من استقالته من منصب رئيس الوزراء، سيظل  روته مسؤولًا عن حكومة تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات العامة، حيث سيتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع فى الخريف، على الأرجح فى نوفمبر، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان روتا سيبقى فى منصب زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، لكنه أشار ليلة الجمعة إلى أنه سيكون منفتحًا على ذلك، وتكهن الإعلام الهولندى بأنه سيفعل ذلك.