رئيس مجلس النواب: مشروع قانون الاستثمار امتداد لسلسلة تعديلات تشريعية لتوفير مناخ استثمارى داعم ومحفز للاقتصاد والتنمية.. وانعقاد جلسات الأعلى للاستثمار خطوة عظيمة فى إزالة المعوقات.. ونوجه الشكر لرئيس الوزراء

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، الذى بدأ المجلس النيابى فى مناقشته فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعد امتداد لسلسة من التعديلات التشريعية التى يجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولا للإصلاح الشامل للمنظومة بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال "جبالي" إنه سبق وأشار خلال جلسة إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، أن هذه التعديلات لها طبيعية وأهمية خاصة لاسيما وأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادى فى واحد من أهم دعائمه وهو الاستثمار، ويمس بشكل مباشر المستثمر وأصحاب الأعمال بالخارج، لذا كانت دعوته فى حيتها للجنة المختصة عند مناقشتها للمشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التى ابداها النواب بمجلس الشيوخ من ذوى الخبرة فى هذا المجال خلال مناقشتهم للقانون خلال الجلسة العامة أو اللجنة.

ووجه "جبالي" الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى وجه الحكومة – كما عهدناه – على حد قوله، بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة لمناقشة المقترحات، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من الاقتراحات المعروضة.

ولفت "جبالي" إلى أن بعض نصوص مشروع القانون جاءت أيضا استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر مايو من العام الجارى، والتى تعد خطوة عظيمة فى ازالة المعوقات التى تعترض الاستثمار، وبما تؤكد عزم الدولة فى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

كما وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس على الجهود المضنية فى هذا الشأن حيث التعديلات الهامة التى كان لها أثر فى المشروع، وكذا الشكر لوكيل اللجنة النائب محمد على عبد الحميد وكافة أعضاء اللجنة ومن حرص على المشاركة فى اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون إلى صيغته الحالية.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات فى مناطق مختلفة من البلاد.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى.

كما يهدف التعديل التشريعى إلى التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون الاستثمار كما يهدف إلى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

وتتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتضع التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما تتضمن منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.