زراعة النواب توصى بالتزام "الرى" بإجراءات التقنين للمنتفعين الملتزمين بأسوان

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام صلاح الحصري رئيس اللجنة،  طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر واضعى اليد بأسوان من قرار الدكتور وزير الموارد المائية والري الأسبق بتحرير محاضر وتحصيل غرامات من المنتفعين.

 

وقال النائب أبو خليل، إن وزارة الموارد المائية والرى حررت محاضر للمزارعين خارج الزمام بمحافظة أسوان رغم توصية لجنة الزراعة بوقف تحرير المحاضر وإلغاء الغرامات أثناء زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان فى 12/2/2022، علمًا أن قيمة الغرامات المفروضة تتجاوز قيمة الفدان فضلاً عن تحرير محاضر جديدة ضد المنتفعين.

 

وأوضح، عدم تقدم سوى 15% من المنتفعين، بطلبات للتقنين خلال مهلة التقنين وذلك لصعوبة شروط التقنين وارتفاع الإلتزامات المالية المطلوبة للتقنين.

 

وبدوره عقب المهندس رئيس مصلحة الري، أن مصر تواجه أزمة تهدد أمنها المائى نتيجة ثبات حصتها من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار م3 والزيادة المطردة لعدد السكان الأمر الذى يحتم على الدولة إدارة رشيدة للموارد المائية وعدم التهاون في التعديات على المياه.

 

وأضاف: يتم التقنين وفق قوانين الدولة التي تلزم بسداد الإلتزامات المالية والغرامات قبل السير في إجراءات التقنين والتحول لنظم الرى الحديث وعدم زراعة محاصيل شارهه للمياه.

 

وانتهى رأى اللجنة إلى إلتزام وزارة الموارد المائية والرى بالسير فى إجراءات التقنين للمنتفعين الملتزمين بالتحول للرى الحديث وزراعة محاصيل غير شارهه للمياه.

 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفيلين متى، بشأن عدم استلام شركات انتاج سكر البنجر محصول بنجر السكر بمحافظة الشرقية والقاءه على جانبي الطرق مما تسبب في تحمل الزراع خسائر مالية ضخمة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن تضرر زراع بنجر السكر بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من عدم التزام مصنع السكر بمواعيد استلام المحصول مما حملهم خسائر مالية ضخمة.

 

وأكد النواب، تعرض محصول بنجر السكر للتلف لعدم التزام شركات بنجر السكر باستلامها من المزارعين مما ادي الي وقوع خسائر مالية كبيرة على المزارعين.

 

وانتهى رأى اللجنة إلى ارجاء مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة واستكمال المناقشة في اجتماع غدا الإثنين في حضور رؤساء مجالس ادارة شركات بنجر السكر على مستوى الجمهورية.