شرم الشيخ تستضيف غدا الإثنين مؤتمرا إقليميا حول جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.. يهدف لتبادل أفضل الممارسات لتفكيك الشبكات الإجرامية وحماية حقوق ضحايا الهجرة غير الشرعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمى حول التعاون الدولى فى المسائل الجنائية لاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها بهدف تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، وذلك بحضور ممثلى 20 دولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يستمر لمدة 4 أيام، بكلمة للسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تليها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى كلمة للممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرئيس وحدة الهجرة بالمديرية العامة لدول الجوار من الاتحاد الأوروبى، فرانسيسكو غازتيلو ميزكيريز.

يأتى عقد المؤتمر بالتعاون بين كلا من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، فى إطار البرنامج الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى شمال أفريقيا"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبى إلى دعم البلدان المشاركة من غرب وشمال أفريقيا فى جهودها لمنع ومكافحة الجريمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فى ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 

بحسب تقارير حديثة، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيادة فى الهجرة غير الشرعية، حيث بدأ الآلاف فى رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، تعتبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة عبور هامة، حيث تعانى دول مصر والجزائر وتشاد والعراق وليبيا والمغرب وتونس من تدفقات هجرة عالية، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على موارد المنطقة كما تشكل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة. 

ولا يزال استغلال الأفراد الأكثر هشاشة من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين مصدر قلق بالغ، ما يتطلب جهود ترمى إلى معالجة هذه المسألة استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز التعاون الدولى ومبادرات بناء القدرات بين البلدان المشاركة والأطراف المعنية

يهدف المؤتمر الإقليمى للتعاون الدولى فى المسائل الجنائية إلى معالجة هذه القضايا الملحة من خلال تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات والوصول إلى نهج فعال لتفكيك الشبكات الإجرامية مع حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد الهدف الرئيسى للمؤتمر تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأدوات المتاحة، مع تسهيل التعاون الدولى فى المسائل الجنائية فى اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكوليها المكملة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والهواء (بروتوكول تهريب المهاجرين)، وكلاهما يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التى يشكلها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

دفع التوسع الأخير والطبيعة المتطورة للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك الاتجاهات الجديدة والأساليب التى تستخدمها الجماعات الإجرامية فى استغلال ضحايا الاتجار بالبشر، نحو ضرورة وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية فى الكشف عن المجرمين والجماعات الإجرامية / الشبكات التى تستغل الأشخاص المستضعفين مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين، ويستلزم معالجة هذا التحدى الهائل جهودًا دولية متعددة القطاعات.