قانون إلغاء إعفاء جهات الدولة من الرسوم والضرائب أمام مجلس النواب غدا.. لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشـاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.. وتعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

واشار التقرير إلى حرص الدولة المصـرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتى تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذ سياسة ملكية الدولة التى تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص مضيفا، مشروع القانون سيسهم فى تعزيز الشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلى ويسهم فى خلق مزيد من الثقة فى السوق المصرية، فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية،واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.

وجاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، وكفلت مادة (1) من مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشـطة استثمارية او اقتصـادية، وذلك بسـريان الأصـل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرســـــوم، ســــــواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، والواردة فى أى من القوانين او اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصـر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضـــــات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشـطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وتضمنت مادة (2) حكمًا خاصًا بالتعاقدات التى أبرمتها تلك الجهات فى تاريخ سابق على سريان الأحكام التى تضمنها المشروع المعروض، وذلك باستمرار التمتع بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها، وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع التى اكتملت، مع إلغاء كل الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون.

أما مادة (3) فهى خاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح العنوان كالتالي: "مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطةالاستثمارية والاقتصادية".

وتنص المادة 1 من مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة فى صياغتها على:مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

فيما نصت المادة (2) على: تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشـروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد القومي.