مدير الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل فى حوار لـ"اليوم السابع": 500 ألف عامل مصرى يسافرون سنويا للعمل بالخارج.. 1050 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. وإلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة خلال أسبوعين

لمخالفتهم القانون..شركات التوظيف الوهمية فخ أمام الباحثين عن عمل فى الخارج...الخليج الأعلى فىى استقبال العمالة المصرية خاصة فى مجالات التشييد والبناء والتعليم والمجال الطبى...الوزارة تتأكد من صحة فرص العمل لدى الشركات من الجهات الرسمية بالخارج لحماية العمالة..وحدة التوجية ما قل المغادرة تهدف لتوجيه وتوعية الشباب بمخاطر الكيانات الوهمية وكيفية التأكد من صحة العقود

حذرت وزارة العمل من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مؤكدة أنها فخ أمام الباحثين عن عمل فى الخارج، مشيرة إلى ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام الوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، فضلا عن الاستفادة من وحدة التوجيه قبل المغادرة التى أُنشئت مؤخرا لمعرفة الشباب لحقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج.

 

وفى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، كشف مُهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، عدد وكيفية عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج وأعداد العمالة التى تسافر سنويا وكواليس إعلانات الوظائف وكيفية التأكد من فرص العمل حتى لا الشاب فريسة للإعلانات أو الشركات الوهمية.

-       كام عدد شركات إلحاق العمالة بالخارج القانونية ؟

لدينا حوالى 1050 شركة، تعمل وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتم تأسيسها وفقا للمادة 17 والقرار 135 والذى حدد اجراءات واللائحة الداخلية لعمل هذه الشركات، وفى حال ارتكاب الشركات لممارسات أو مخالفات فى أنشطة إلحاق العمالة وبالتالى يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها وفقا للمادة 23 من القانون والتى منحت لوزير العمل السلطة فى التعامل معها.

-       ما العقوبات التى يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة ؟

فى حال إخلالها بأحد شروط الترخيص، حيث أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2%  فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

 

كما يمكن للوزير وقف نشاط الشركة إذا ثبت أو تم التأكد من المخالفات، ويتم متابعة عمل الشركات من خلال إدارة التفتيش التى تجرى تفتيشات دورية وغير دورية على الشركات ومدى التزامها بنص القانون، وتسجيل كافة طلبيات العمل لديها، هذا إلى جانب الشكاوى التى تتسلمها الوزارة.

-       كم شركة تم اتخاذ اجراءات ضدها لثبوت مخالفتها القانون ؟

لا يوجد حصر شامل بتلك الحالات، لكن خلال الأسبوعين الماضيين تم إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة لإلحاق عمالة بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

-       كم عدد العمالة المصرية التى تسافر للعمل بالخارج سنويا ؟

يسافر سنويا للعمل في الخارج من العمال المصرية أعداد تتراوح من 450 إلى 500 ألف عامل سواء عبر الشركات أو الوزارة أو الجهات المعنية، ولذا كانت توجيهات الوزير بإنشاء وحدة التوجيه والتوعية للراغبين في العمل بالخارج ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.

-       ما الدول الأعلى فى استقدام العمالة المصرية ؟

دول الخليج تمثل أساس استقبال العمالة المصرية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والتعليم، المجال الطبى.

-       كيف يمكن للعامل التقدم بشكوى ضد شركة ؟

إذا كان العامل سافر للخارج بالفعل، واكتشف أثناء عمله عدم التزام الجهة المتعاقد معها ببنود العقد، يمكنه التوجه إلى مكاتب التمثيل العمالى الموجودة بالخارج والبالغ عددها 5 مكاتب، ويقدم شكوى ويتم إخطاره بالاجراءات القانونية، أما إذا لم يكن يعلم العامل بتلك الخطوات وكان مسافر من خلال شركة ما وعاد إلى مصر، يمكنه تقديم الشكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو التقدم من خلال إدارة شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، ويتم استدعاء الشركة للوقوف على حقيقة الشركة، وفى النهاية عادة تلجأ الوزارة للحلول الودية كسبيل لاسترجاع حقوق الطرفين، إذا لم ينجح الحل الودى يتم اتخاذ اجراءات قانونية بالإلغاء أو الإيقاف.

-       هل هناك خطة لدى الوزارة لمواجهة الإعلانات الوهمية للوظائف على السوشيال ميديا ؟

الكيانات الوهمية تهدف عادى لاستغلال طموحات الشباب من خلال الترويج لفرص عمل غير حقيقية، ولمواجهة تلك العمليات لابد أن يلجأ الشباب إلى القنوات الرسمية لفرص العمل، والتأكد منها من خلال وزارة العمل.

-       وهل وزارة العمل تعلم كل فرص العمل التى تعلن عنها الشركات ؟

وفقا للقانون فأن أى شركة من شركات إلحاق العمالة تستقبل طلب لاستقدام عمالة، فإنها تخطر الوزارة به وتفاصيله لتسجيله، وبعد تأكد الوزارة من صحة فرص العمل والتواصل مع الجهات الرسمية من الدولة صاحبة فرصة العمل، ترد على الشركة فى مدة حوالى 10 أيام، وللأسف هذه الكيانات ستظل موجودة ويتم مواجهتها بالتوعية.

 

ولهذا وجه حسن شحاتة وزير العمل، بإنشاء وحدة التوجيه ما قبل المغادرة لتوجيه وتوعية الشباب بمخاطر الكيانات الوهمية، وكيفية التأكد من صحة العقود، وكيفية سلوك القنوات القانونية والرسمية، لحماية العمالة المصرية عند السفر للخارج.