منطقة بنها الاستثمارية تنظم ندوة للتعريف باشتراطات سلامة الغذاء

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ندوة تعريفية لمستثمرى المنطقة، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف باشتراطات سلامة الغذاء.

 

جاء ذلك بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة علي الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، وممثلين من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، ولفيف كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم.

 

واستعراض أحمد كمال رئيس المناطق الاستثمارية، مدي أهمية منطقة استثمار بنها فى توفير استثمار جيد فى الصناعات الغذئية وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي، موضحا أن من مميزات المناطق الاستثمارية أنه يتولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها، ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية، ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

 

وأوضح "كمال" خلال كلمته، أننا لدينا توجيهات من رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقيادة السياسية بتوفير كل السبل لدعم مجتمع الأعمال بكل المناطق الاستثمارية.

 

وبدوره أكد الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة علي الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، علي دور الهيئة وهو وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، وكذلك الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية.

 

وتابع، أنه فى حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة، وأيضا الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

 

وأوضح، أنه يتم وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها، تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

 

ومن جانبه، قدم أحمد منصور مدير منطقة استثمار بنها، نبذة عن المنطقة، موضحاً أنه تقع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، كما أنه تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، حيث تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 فرصة عمل لشباب المحافظة.

 

وتابع، أنه تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضارياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، ويبلغ متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وكذلك التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.