حكم قضائى يكشف أسباب رفض طعون الثانوية العامة أمام المحاكم.. نقلا عن برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يهم الطلبة المتضررين.. ردا على تظلمات الثانوية والطعون بالقضاء الإدارى"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى يكشف التفاصيل الكاملة للأسباب التي تؤدى لرفض تظلمات الثانوية العامة والطعون بالقضاء الإدارى، حيث أن اتجاه المحاكم يكون برفض التظلمات علي مستوى الجمهورية لعدم تدخل العنصر البشرى بالتصحيح، فضلا عن أن احتمال الخطأ يكون منعدما طبقا للحيثيات، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 32698 لسنة 29 قضائية.

وكشفت حيثيات الحكم أنه لا جدوى للطعن علي نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد تطبيق نظام "البابل شيت"، وذلك حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن نظام "البابل شيت" نظام مستحدث يتم التصحيح فيه دون تدخل عنصر بشرى حيث أن احتمالية الخطأ منعدمة كون التصحيح الالكتروني نتيجته 100% ولا توجد أخطاء محتملة، و"حسب ما ورد بأسباب الحكم" فإن عملية تصحيح هذه الامتحانات تتم الكترونيا دون تدخل عنصر بشري على النحو المتقدم بيانه. 

ووفقا لـ"المحكمة": لذلك فإن قرار إعلان النتيجة هنا لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تقريري كاشف لما أسفرت عنه عملية التصحيح الالكتروني، وقد خلت الاوراق في الدعوى من أي دليل يقدح في سلامة عملية التصحيح الالكتروني لإجابات ابنة المدعي في المادة المطعون عليها ويقطع بخروجها على الضوابط التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 سالفة البيان، ولا يدحض ذلك ما زعمه المدعي بصحيفة دعواه من أن عملية التصحيح قد شابها خطأ تقدير الدرجات لإجابات.

وتضيف: ذلك لا يعدو من جانبه أن يكون مجرد أقوالأ مرسلة لا سند لها من الواقع أو الأوراق، ولما كان من المقرر قانوناً أن المحكمة الخبير الأعلى، وأن القرار الاداري تصاحبه قرينة الصحة والسلامة والتي مؤداها قيامه على سبب صحيح يبرره ما لم يثبت عكس ذلك، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه المبرر له قانونا وخلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما ان المحكمة رأت أن طلب احالة الدعوى للجنه فنية "الخبرة" غير ذى جدوى لأنها الخبير الأعلى، وأنها تأكدت من سلامة النتيجة كون التصحيح الكترونى، وإليكم التفاصيل كاملة: 

يهم الطلبة المتضررين.. ردا علي تظلمات الثانوية والطعون بالقضاء الإدارى.. اتجاه المحاكم برفض التظلمات علي مستوى الجمهورية.. القضاء يؤكد: عدم تدخل العنصر البشرى بالتصحيح.. والحيثيات: واحتمال الخطأ منعدم