وزير التعليم: استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق الإتاحة الشاملة بالمنظومة

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (2024-2029).

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة میرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية وممثل الوزارات والهيئات المعنية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب محمود تركي نائب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية، والقيادات التعليمية والتربوية، وممثلين عن المعلمين والطلاب ومجلس الأمناء.

 

 

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بكافة المشاركين فى هذا المؤتمر، معربا عن سعادته وتقديره بمشاركتهم البناءة، مؤكدًا أن هذا اليوم يأتي تتويجا للمسيرة المتميزة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسيف في ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار في البشر، والذي نراه دائما أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.

 

 

 

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف.

 

 

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية)؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

 

 

 وأضاف الوزير أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، الذى أطلقه السيد الرئيس عام ٢٠١٨، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي. ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات"؛ وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية"؛ لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة".

كما أوضح الوزير أن هذه المحاور الثلاثة تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.

وتوجه الوزير بخالص الشكر لكافة القائمين على إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيا لهم عقد حلقات نقاشية ثرية، والخروج بنتائج وتوصيات تلبي حاجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتعالج التحديات، وتطرح الحلول للمشكلات القائمة.