وزير قطاع الأعمال: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.

أكد الدكتور عصمت أن استراتيجية الوزارة والتى يتم تنفيذها فى إطار السياسة العامة و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

تابع الدكتور محمود عصمت خطة التحول الرقمى والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق فى مرحلته الأولى 11 شركة تابعة فى 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصرى وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه فى العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالى الحالى، وأن تكون البداية بالنظام المالى والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل فى كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية. 

أكد الدكتور عصمت على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستردادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات. 

أكد الدكتور عصمت على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب فى هذا المجال بما يسهم فى زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

راجع الدكتور عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للعديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل فى قطاع الأدوية للتوسع فى الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضى غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتى سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع فى إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية فى إطار السياسة العامة بالتوسع فى الصناعات التحويلية.

استعرض الدكتور عصمت تطورات العمل بالمشروع القومى لصناعة الغزل والنسيج والموقف التنفيذى للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسى، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذى تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه فى القطاع السياحى، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج فى إطار الجهود المبذولة للتصدى للأزمة وتوفير المنتجات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسينى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادى ناشد مسؤول ملف التحول الرقمى بالوزارة.