الاحتياطى أبرزها.. 7 آليات حكومية لسد احتياجات السوق المحلى من الزيت والغاز

البترول

كتبت نورا فخرى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:00 ص

يعد توفير احتياجات السوق المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، أحد أهم التوجهات الرئيسية لخطة قطاع البترول والثروة المعدنية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتشير وثيقة الخطة، إلي أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030، تتمثل في ترسيخ دور القطاع في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع في الدخل القومي، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي 20723 لتداول الطاقة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم آليات الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية :

1. الحفاظ على مستوى الاحتياطي المُؤكِّد من الزيت الخام والغاز، وزيادة السعات التخزينية لتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. التوسع في عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وإحلال حقول وآبار جديدة محل تلك الناضبة، وتسريع وضع الحقول المُكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة ومستدامة في المعروض المحلي من المُنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

3. تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والمُنتجات البترولية من السوق العالمي من خلال تنويع المناشئ والتوسع في إبرام العقود الآجلة والتحوّط التأميني.

4. تطوير ورفع كفاءة عمليّات نقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز لتحسين كفاءة تشغيل كافة الوحدات الاقتصادية المُستخدمة لها، ولضمان عدالة التوزيع المكاني، بمد خدمات وأنشطة القطاع إلى كافة المناطق، وبخاصة م محافظات الصعيد، وذلك من خلال تحسين خطوط ووسائل النقل المستخدمة حاليًا، والتوجه نحو تطبيق نظام النقل مُتعدّد الوسائط، والتوسع المكاني في إنشاء المستودعات والمحطات.

5. تطوير منظومة دعم الطاقة وتأكيد وصول الدعم للفئات المُستحقة له في إطار سياسات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

6. مواصلة تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وللمنازل لتعظيم استفادة المنشآت والمواطنين من إمدادات الغاز الطبيعي.

7. مواصلة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.