جدل ترامب لا ينتهى قبل انتخابات 2024.. انتصار محدود للرئيس السابق بإمكانية مشاركة "مواد غير حساسة".. وقاضية فيدرالية تهدده: التصريحات التحريضية ستقرب موعد المحاكمة ولا أضع تأثير قرارى على حملته فى الحسبان

حذرت القاضية الفيدرالية التى ترأس قضية تخريب انتخابات 2020 التى رفعها الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب من أن التصريحات التحريضية منه ستدفعها لتحديد موعد المحاكمة فى وقت أقرب، قائلة إنها ستتخذ كل خطوة لحماية نزاهة الإجراءات وتجنب تشويه هيئة المحلفين المحتملة.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هذا التحذير جاء فى الوقت الذى حكمت فيه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان على طلبات ترامب بفرض قيود أقل فى أمر وقائى سيحكم الأدلة التى يتم تسليمها لمحاميه فى عملية الاكتشاف التى يمكن للرئيس السابق مشاركتها علنًا.

بشكل عام، حكمت تشوتكان بأن ترامب كان حرًا فى مشاركة "المواد غير الحساسة" كما حددها المدعون، لكنها ضيقت النطاق بشكل كبير لدرجة أن الأمر لم يرتق إلى نجاح كبير له لاسيما وأنها رفضت أيضًا غالبية طلبات ترامب الأخرى.

وشددت القاضية مرارًا وتكرارًا على أنها لن تأخذ فى الاعتبار حملة ترامب الرئاسية، وقال محامى ترامب الرئيسى جون لاورو أن حقوق الرئيس السابق فى حرية التعبير ليست مطلقة وأنهم جاءوا فى المرتبة الثانية بعد حقيقة أنه الآن مدعى عليه جنائيًا.

وقالت تشوتكان "تأثير قرارى على أى حملة سياسية لن أضعه فى الحسبان. هذه محاكمة جنائية. رغبة المتهم فى شن حملة للرد على المعارضين السياسيين يجب أن يتخلى عنها."

ووصف ترامب لائحة الاتهام، واتهامه بأربع جنايات بسبب محاولته عرقلة مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن فى الانتخابات فى 6 يناير 2021 وإلغاء نتائج انتخابات 2020، باعتبارها مطاردة سياسية وانتهاكًا للتعديل الأول فى الدستور الأمريكى.

ولهذه الغاية، قدم محاموه موجزًا من 29 صفحة قبل جلسة الاستماع يطلب فيها من القاضى إصدار أمر حماية أقل تقييدًا، وهى خطوة روتينية فى القضايا الجنائية لضمان استخدام الأدلة التى يتم تسليمها إلى المتهمين قيد الاكتشاف للمساعدة فى تشكيل دفاع قوى.

طلب فريق ترامب القانونى تسهيلات مختلفة، مثل منح ترامب القدرة على نشر أى نصوص لمقابلات مع الشهود غير محمية بقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى وتوسيع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى مواد الاكتشاف.

وطلب المدعون فى مكتب المستشار الخاص جاك سميث فرض أمر وقائى على الفور تقريبًا بعد محاكمة ترامب الأسبوع الماضى، بالإشارة على وجه التحديد إلى رسالة تهديد غامضة من ترامب نصها: "إذا استهدفتنى، سأستهدفك."

لم يطلب المدعون من القاضية فرض أمر حظر النشر على ترامب لمنعه من مناقشة القضية، لكنهم قدموا حجة استنتاجية مفادها أن هناك حاجة إلى قواعد واضحة حول كيفية استخدام ترامب علنًا للأدلة التى تم تسليمها إليه عند اكتشافه.

كان القاضى متشككًا فى حجة الحكومة بأنه حتى المواد غير الحساسة يجب أن تخضع لأمر وقائى، قائلاً أن ترامب مُنع من تخويف الشهود كشرط لإطلاق سراحه قبل المحاكمة، ووافق على الحد من نطاق الأمر.

لكن تشوتكان لم يتأثر بمحاولة محامى ترامب لتصنيف محاضر الشهود وتسجيلاتهم على أنها "غير حساسة" ورفضت هذا الطلب، مما سيقلل بشكل كبير من حجم السجلات التى يمكن أن يناقشها ترامب علنًا.