خالد داوود لـ"اليوم السابع": الحوار الوطنى فرصة عظيمة لكل الأطراف المختلفة.. نريد التركيز على التشريعات السياسية.. ما زلنا داعمين للقائمة النسبية لأنها أكثر عدالة وستخرج برلمانا قويا قادرا على القيام بمهامه

◄ نقدر الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي ولكن نريد المزيد من الافراج عن المسجونين

 

قال خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إنه بشكل مبدئي الحوار الوطني فرصة عظيمة لمختلف الأطراف السياسية المختلفة، وذلك لطرح ومناقشة العديد من القضايا المختلفة، ولكن هناك العديد من المناقشات في اللجان كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت وأقل عدد من الأشخاص، لافتا أن هناك مناقشات كان يوجد بها 70 شخصا في المناقشة والوقت كان لا يكفي لطرح العديد من القضايا. 

 

وحول القائمة الانتخابية التي كان تريدها الحركة المدنية أكد داوود في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحركة المدنية موقفها ثابت منذ البداية وهي داعمة ومؤيدة للقائمة النسبية لأنها أكثر عادلة من القائمة المطلقة، لأنها ستحقق برلمان قادر على مواجهة الحكومة، وبرلمان قادر على إتمام مهامه كاملة، لافتا أن القائمة النسبية ستكون أكثر عدالة للأحزاب السياسية وخاصة الأحزاب المعارضة كي يمثلون في البرلمان والمؤسسات التشريعية المختلفة. 

 

وتابع أن الحوار الوطني أخرج تشريعات جيدة في الإصلاح التعليم والصحة ومختلف القطاعات الخدمية، ولكن كنا نريد المزيد من التركيز على التشريعات المرتبطة بالحياة السياسية وخاصة قانون الحبس الاحتياطي. 

وبشأن لجنة العفو الرئاسي أكد داوود أننا نقدر الدور الذي تقوم به اللجنة في الفترات الماضية، ولكن نريد إلى المزيد من الافراج عن المسجونين، وأن تتحرك الأجهزة المعنية في هذا الأمر، ونحن في الحركة المدنية تقدمنا بأسماء للأفراج عنهم مثل علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وشريف الروبي ومحمد أكسجين، وغيرهم من السجناء وذلك خلال الفترة المقبلة.

كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، قد أعلن فى وقت سابق بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.