مسؤولون أمميون ينددون باستمرار "طالبان" في انتهاك حقوق الإنسان

أكد خبراء ومسؤولون أمميون أن حركة طالبان مستمرة في انتهاك العديد من حقوق الإنسان بما في ذلك تطبيق نظام تمييز شامل وإقصاء وقهر للنساء والفتيات، بعد عامين من تواجدها في السلطة في أفغانستان.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح الخبراء في بيان لهم بمناسبة مرور عامين على تولي طالبان السلطة، أن الفجوة بين الوعود والممارسات من قِبل سلطات الأمر الواقع في أفغانستان قد اتسعت، وأن فكرة طالبان "الإصلاحية" اتضح أنها خاطئة.

وقال الخبراء، إنه منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، أسفرت السياسات التي فرضتها على السكان عن تغييب مستمر وممنهج وصادم للعديد من حقوق الإنسان بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وأشار الخبراء، إلى أن الفئات الأكثر تضررا هم النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى والأشخاص ذوو الإعاقة والنازحون والمدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، والصحفيون والفنانون والمعلمون والمسؤولون الحكوميون والأمنيون السابقون.

وقال الخبراء "على الرغم من تأكيدات حكومة الأمر الواقع لطالبان بأن أي قيود لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم ستكون مؤقتة، فقد أظهرت الحقائق على الأرض وجود نظام متسارع ومنهجي وشامل للفصل والتهميش والاضطهاد".

وأضاف الخبراء أنه قياسا بالعام الماضي، طبقت طالبان نظاما من التمييز بقصد إخضاع النساء والفتيات للسيطرة الكاملة ما يجعل تلك الممارسات الجمعية تمثل اضطهادا على أساس النوع الاجتماعي، وجريمة ضد الإنسانية استدعت مناقشة حول عمليات إباحة "الفصل العنصري على أساس النوع الاجتماعي".

وأفاد البيان بأنه في ديسمبر، حظرت سلطات الأمر الواقع لطالبان على النساء العمل في المنظمات غير الحكومية، ثم منعتهن من العمل لدى الأمم المتحدة في أبريل الماضي. كما أصدرت سلطات الأمر الواقع في العديد من الأقاليم تعليمات مؤخرا للمدارس بعدم السماح للفتيات فوق 10 سنوات بالالتحاق بالدراسة، بعد أن كان الحظر السابق يبدأ من الصف السادس.

ودعا الخبراء في بيانهم سلطات الأمر الواقع لطالبان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن: السماح للنساء بالعمل وإدارة الأعمال التجارية، بما في ذلك توظيف النساء لتقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، والسماح لجميع النساء والفتيات بالتمتع بجميع حقوق الإنسان بما فيها حرية الحركة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن ضمان التمثيل المتكافئ والهادف للمرأة في عمليات صنع القرار.

كما دعوا إلى إعادة فتح المدارس فورا على جميع المستويات والجامعات للفتيات والنساء وإعمال الحق في التعليم الذي يشمل الحصول على تعليم جيد وشامل. إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المسؤولين الحكوميين والأمنيين السابقين وكذلك أعضاء المجتمع المدني والتقيد التام بالعفو العام المعلن، ووقف الاحتجاز التعسفي والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، والسماح في هذا الصدد بحرية الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني لرصد جميع أماكن الاحتجاز.

وتحدث الخبراء كذلك عن الوضع الاقتصادي المتعثر قائلين إن "تآكل سبل العيش والظروف الشبيهة بالجفاف والصدمات المناخية الإضافية ضغطت على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأفغان وتسببت في زيادة الحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأضافوا أن ما يقدر بنحو 16 مليون طفل في أفغانستان لا يتلقون الغذاء الأساسي أو الرعاية الصحية الضرورية لرفاههم ونموهم، مؤكدين أن الانكماش الاقتصادي يؤدي إلى ممارسات ضارة وتمييزية وقمعية وعنيفة مثل الزواج القسري وزواج الأطفال، والاعتداء والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وبيع الأطفال والأعضاء، والعمل القسري وعمالة الأطفال، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الآمنة.

وقدم الخبراء مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة من أجل إحداث تغيير ومنها: ضمان المشاركة السياسية مع جميع المحاورين الأفغان في نهج يركز على حقوق الإنسان ويتضمن توجها يضمن المساواة بين الجنسين. سد فجوة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وابتكار طرق لتقديم المساعدة التي تصل مباشرة إلى الشعب الأفغاني بما في ذلك النازحون والمجتمعات المضيفة، مع الاستفادة من الإعفاءات ضمن أنظمة العقوبات، ودعم آليات التحقيق والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لتلافي تكرارها والتصدي للإفلات من العقاب.

كما أوصي الخبراء بالاعتراف بأن معاملة طالبان للنساء والفتيات تعد اضطهادا على أساس النوع الاجتماعي، ومنح صفة اللاجئ لجميع النساء والفتيات الأفغانيات على أساس انتهاكات حقوق الإنسان ضدهن بسبب السياسات والممارسات التمييزية التي وضعتها سلطات الأمر الواقع، وتكثيف التزام سلطات الأمر الواقع تجاه اللاجئين والمهاجرين الأفغان عبر ضمان منح صفة اللاجئ على أساس الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، واستقبال اللاجئين والمهاجرين بطريقة كريمة، وحمايتهم من الإعادة القسرية وسوء المعاملة، ودعم مبادرات القياديات والمفكرات الأفغانيات ومجموعات المجتمع المدني العاملة داخل أفغانستان وخارجها لاستكشاف السبل العملية لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.